قبل نحو 48 ساعة من توجه الناخبين المغاربة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، دخلت مراقبة الانتخابات في العيون والداخلة مرحلة دولية جديدة، بعدما أعلن المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي (IRI) نشر بعثة لتقييم الاستحقاق ميدانياً في جهتي العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب، بمشاركة مسؤول أمريكي سابق ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية في السياسة الأمريكية تجاه ملف الصحراء.
ويتعلق الأمر بديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى، الذي يشارك في قيادة المهمة إلى جانب تامي لونغابرغر، عضو مجلس إدارة المعهد. ووفق البلاغ الرسمي الصادر في 20 شتنبر، تمتد المهمة من 20 إلى 25 شتنبر 2026، وستنضم إلى محللين انتخابيين تابعين للمعهد يوجدون في المغرب منذ غشت الماضي.
المصدر الرسمي | المعهد الجمهوري الدولي – بعثة مراقبة الانتخابات بالمغرب
ولا يتعلق الأمر بوفد حكومي أمريكي أو بمهمة صادرة عن وزارة الخارجية أو البيت الأبيض. فالمعهد الجمهوري الدولي يعرّف نفسه باعتباره منظمة غير ربحية وغير حزبية، فيما سيصدر التقييم المرتقب باسم المؤسسة نفسها.
وهذه النقطة ضرورية للفصل بين الخلفية السياسية للمسؤول الذي يشارك في قيادة المهمة وبين الصفة المؤسسية للبعثة الحالية.
غير أن حضور شينكر يمنح المهمة خلفية تاريخية واضحة. فقد عُيّن مساعداً لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سنة 2019، وظل في هذا المنصب خلال المرحلة التي أعلنت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم 10 دجنبر 2020، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.
وثيقة مرجعية | إعلان البيت الأبيض بشأن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء
وبذلك يعود المسؤول الأمريكي السابق، بعد نحو ست سنوات، إلى ملف جغرافي كان حاضراً خلال فترة مسؤوليته داخل الخارجية الأمريكية، لكن بصفة مختلفة كلياً: هذه المرة لا يتحدث باسم الحكومة الأمريكية، وإنما يشارك في قيادة بعثة لمراقبة وتقييم عملية انتخابية تابعة لمؤسسة مستقلة.
مراقبة الانتخابات في العيون والداخلة.. لماذا ركزت بعثة IRI على الجهتين؟
اللافت في المهمة ليس اسم شينكر وحده، بل أيضاً المجال الذي حدده المعهد لانتشار مراقبيه يوم الاقتراع. فالبلاغ الرسمي ينص صراحة على أن أعضاء الوفد سينتشرون في العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب يوم 23 شتنبر، في إطار تقييم تقني سريع للانتخابات التشريعية في ما يسميه المعهد «الأقاليم الجنوبية».
وقبل يوم التصويت، سيعقد الوفد لقاءات مع السلطات المكلفة بالانتخابات، وممثلي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين ينتمون إلى توجهات مختلفة، فيما سيجمع التقييم النهائي بين هذه اللقاءات ومعطيات المحللين الموجودين في المغرب منذ غشت والملاحظات المسجلة داخل الجهتين يوم الاقتراع.
وربط شينكر، في التصريح الذي أورده المعهد، أهمية الانتخابات في الأقاليم الجنوبية بالاستثمارات والتحولات السياسية وإصلاحات الحكامة، معتبراً أن الاستحقاق سيتيح تقييم قدرة المؤسسات السياسية على ترجمة المطالب المتعلقة بالفرص الاقتصادية والمساءلة والمشاركة السياسية إلى تمثيل ديمقراطي ذي مصداقية. ويبقى هذا التوصيف موقفاً صادراً عن الرئيس المشارك للبعثة قبل يوم الاقتراع، وليس خلاصة نهائية للمراقبة.
ولا تسمح المعطيات المنشورة بالجزم بأن اختيار العيون والداخلة يعكس موقفاً مسبقاً من النتائج أو من النزاع حول الصحراء. فالبلاغ يحدد المهمة باعتبارها تقييماً انتخابياً، ويؤكد أن أنشطة البعثة ستتم بصورة غير حزبية ودون تدخل في العملية الانتخابية، وأن التقييم سيستند إلى القوانين المغربية والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.
وتأتي بعثة IRI ضمن حضور دولي أوسع لمواكبة انتخابات المغرب لسنة 2026. فقد أعلن مجلس أوروبا بدوره إرسال وفد يضم 20 مراقباً لمتابعة اقتراع 23 شتنبر، مع إدراج ملفات من قبيل حياد الإدارة والموارد العمومية وتمويل الحملات والتعددية الإعلامية والتضليل والذكاء الاصطناعي ضمن عناصر المتابعة والتقييم.
اقرأ أيضاً | مجلس أوروبا يرسل 20 مراقباً للمغرب.. حياد الإدارة والمال العام والذكاء الاصطناعي تحت المجهر
كما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الإعلان عن تعبئة 3006 ملاحظين لمواكبة الانتخابات، بينهم نحو 200 ملاحظ دولي، ما يضع اقتراع 23 شتنبر أمام مستويات متعددة من الملاحظة الوطنية والدولية.
اقرأ أيضاً | انتخابات المغرب 2026.. 3006 ملاحظين بينهم نحو 200 دولي
وبالنسبة إلى مراقبة الانتخابات في العيون والداخلة، فإن المهمة لن تنتهي بإغلاق صناديق الاقتراع. فقد أعلن المعهد الجمهوري الدولي أنه سيصدر بياناً أولياً يتضمن أبرز النتائج والملاحظات، ثم تقريراً شاملاً لتقييم جودة الانتخابات وطريقة إجرائها، مرفقاً بتوصيات تتعلق بتطوير العمليات الانتخابية مستقبلاً.
وبحسب المعهد، فقد نظم منذ تأسيسه سنة 1983 أكثر من 270 مهمة دولية لمراقبة الانتخابات عبر العالم، وهو ما يجعل التقرير المرتقب وثيقة مؤسساتية ستُقرأ إلى جانب تقارير بقية هيئات الملاحظة الدولية والوطنية، دون أن يمثل في حد ذاته موقفاً رسمياً للحكومة الأمريكية.
لذلك، فالتوصيف الأدق للمشهد ليس أن «واشنطن تراقب انتخابات الصحراء»، لأن البعثة لا تمثل الإدارة الأمريكية، بل إن مراقبة الانتخابات في العيون والداخلة ستتم يوم 23 شتنبر من طرف مؤسسة أمريكية مستقلة يشارك في قيادة وفدها مسؤول سابق كان داخل وزارة الخارجية الأمريكية خلال قرار دجنبر 2020.
أما الدلالة الفعلية للمهمة فلن تحددها خلفية شينكر وحدها، وإنما الوقائع التي سيرصدها الوفد وما سيكتبه لاحقاً في بيانه الأولي وتقريره النهائي بشأن المشاركة السياسية، والتمثيل، والحكامة، وطريقة إجراء الاقتراع في العيون والداخلة.