لم يعد ملف خروقات انتخابات طنجة، بالنسبة إلى تحالف اليسار، مرتبطاً فقط بحقيبة أوراق التصويت التي فتحت بحثاً قضائياً وأدت إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، بل تحول إلى مدخل لطرح تساؤلات سياسية حول ما إذا كانت وقائع أو اختلالات أخرى قد شهدتها دوائر انتخابية مختلفة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
وخلال ندوة صحافية عقدها تحالف اليسار، الأربعاء 30 شتنبر بالدار البيضاء، قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن ما وقع في طنجة ليس، في تقدير التحالف، سوى «شجرة أخفت الغابة»، مضيفاً أنه لا يستبعد وقوع أمور مماثلة في دوائر أخرى.
وذهب العسري إلى القول إن وقوع ما وصفه بـ«محاولة تزوير» في حاضرة كبرى وتحت أنظار المراقبين والإعلام يجعل التساؤل، بحسب موقفه، مشروعاً بشأن ما يمكن أن يكون قد وقع في القرى والبوادي بعيداً عن الرقابة والتوثيق.
ويبقى هذا التعميم موقفاً سياسياً صادراً عن تحالف اليسار، ولا تثبته إلى حدود الآن نتائج قضائية أو إدارية تشمل باقي الدوائر.
خروقات انتخابات طنجة.. ما الذي أثبتته الجهات الرسمية؟
واقعة طنجة، في المقابل، لم تعد مجرد رواية حزبية أو محتوى متداول عبر مواقع التواصل، بعدما دخلت مؤسسات رسمية على خط الملف.
فوزارة الداخلية أعلنت يوم الاثنين 28 شتنبر أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة «على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت» خلال انتخابات 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، موضحة أن اللجنة مكلفة بإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالوقائع.
وأكدت الوزارة أن نتائج البحث ستُبنى عليها الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية، من دون إعلان نتائج نهائية للتحقيق الإداري إلى حدود نشر هذه المادة.
المصدر | وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة
أما على المستوى القضائي، فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث بشأن واقعة ضبط شخص متحوز بحقيبة تضم أوراقاً انتخابية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، يتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص خامس.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق بلاغ النيابة العامة، أن الشخص الذي ضُبط بالحقيبة كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأن الاشتباه يتعلق بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من المكتب بمساعدة رئيسه، ثم إعادتها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع أشخاص آخرين. كما سجلت الأبحاث اختلاف نوع الحبر المستعمل في الأوراق المضبوطة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت المعنية.
وقررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
وتظل هذه الأوصاف في إطار الاشتباه والتحقيق القضائي، ولا تمثل أحكاماً نهائية بالإدانة.
المصدر | بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة
ومن هذه الواقعة الرسمية، وسّع تحالف اليسار انتقاداته إلى مجريات الاقتراع على المستوى الوطني، متحدثاً عن استعمال المال للتأثير على الناخبين، وانتشار وسطاء قرب مراكز الاقتراع، وتصوير أوراق التصويت بالهواتف، ومنع بعض مراقبيه من أداء مهامهم في بعض المكاتب.
وهذه كلها اتهامات أعلنها التحالف خلال ندوة الأربعاء ولا يجوز تقديمها كوقائع قضائية ثابتة ما لم تؤكدها التحقيقات أو القرارات المختصة.
كما أثار التحالف مسألة التأخر في تحرير وتسليم بعض محاضر النتائج، وقال إن الأمر أثر، وفق تقديره، على نتائجه في خمس دوائر هي بولمان وسيدي البرنوصي وعين السبع-الحي المحمدي ومكناس وكلميم.
ولم تقدم الجهات القضائية، إلى حدود المعطيات المتاحة، أحكاماً تثبت وجود تلاعب في نتائج هذه الدوائر الخمس.
وهنا ينبغي التمييز بين هذا المعطى وتصريح سابق للعسري بتاريخ 25 شتنبر، حين قال إن تحالف اليسار يعتبر نفسه محروماً من أربعة مقاعد في طنجة ومكناس وبولمان والبرنوصي-سيدي مومن، معلناً توفر التحالف على محاضر قال إنه سيستند إليها في الطعون أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر | العسري: تحالف اليسار يعتبر نفسه محروماً من 4 مقاعد وسيطعن
وبذلك، يوجد اليوم مستويان مختلفان في الملف: مستوى رسمي محدد يتعلق بخروقات في مكتبين للتصويت بطنجة، تخضع في الوقت نفسه لبحث إداري وتحقيق قضائي، ومستوى أوسع يتعلق باتهامات وتحفظات أعلنها تحالف اليسار بشأن دوائر أخرى وينتظر أن يكون الحسم فيها، عند تقديم الطعون، من اختصاص القضاء.
وتظهر النتائج الرسمية النهائية لانتخابات 23 شتنبر أن تحالف اليسار حصل على ثمانية مقاعد في مجلس النواب، وهو الرقم الذي أكدته وزارة الداخلية ضمن التوزيع النهائي للمقاعد.
وفي ندوة الأربعاء، قدم التحالف هذه النتيجة باعتبارها تقدماً في تمثيليته البرلمانية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واقعة طنجة، من وجهة نظره، لا ينبغي التعامل معها كحالة معزولة، وهو الموقف الذي لخصه العسري بعبارة «شجرة أخفت الغابة».
وكان MarocActu24 قد توقف في مادة سابقة عند واقعة طنجة والمعطيات القضائية والرسمية المحيطة بها، إلى جانب الملاحظات المسجلة بشأن انتخابات 23 شتنبر.
اقرأ أيضاً | انتخابات 23 شتنبر.. 38.08% مشاركة وواقعة طنجة تدخل التحقيق
كما سبق للموقع أن تناول التعليمات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة قبل الاقتراع للتعامل مع المخالفات والشكايات الانتخابية وتسريع الأبحاث بشأنها.
اقرأ أيضاً | انتخابات 2026 تحت الاستنفار القضائي.. 4 أوامر قبل اقتراع 23 شتنبر
