الذكاء الاصطناعي في البنوك والمؤسسات المالية المغربية لا يحسم سباقه حجم الميزانية وحده، بل جودة البيانات وحكامة النماذج والامتثال التنظيمي، وفق دراسة علمية جديدة وضعت 142 مؤسسة مالية في خمس دول بشمال إفريقيا تحت المجهر، بينها 58 مؤسسة بالمغرب، بحثاً عن العوامل التي تحول الاستثمار في الخوارزميات إلى نتائج قابلة للقياس في إدارة المخاطر.
الدراسة، المنشورة الاثنين 21 شتنبر 2026 في مجلة «Discover Artificial Intelligence» التابعة لـ«Springer Nature»، أنجزها الباحثان عبير الطاهري ومحمد مخروط من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات، وحملت عنوان «Artificial intelligence in financial risk management: empirical evidence from Morocco and North Africa».
المصدر الأصلي | Discover Artificial Intelligence – Springer Nature
وتحاول الدراسة الانتقال بالنقاش من سؤال بسيط هو: هل تستخدم المؤسسات المالية الذكاء الاصطناعي؟ إلى سؤال أكثر دقة يتعلق بالشروط التي تجعل هذا الاستخدام قادراً فعلاً على تحسين إدارة المخاطر المالية.
والنتيجة المركزية التي توصل إليها الباحثان هي أن تبني الذكاء الاصطناعي يرتبط بقوة بتحسن أداء إدارة المخاطر، لكن التكنولوجيا لا تعمل في فراغ؛ إذ تلعب جودة البيانات ونضج حكامة المخاطر والامتثال التنظيمي أدواراً مهمة في النتائج التي تحققها المؤسسات، وفي المقابل، لم يظهر حجم المؤسسة في النموذج الإحصائي أثراً مباشراً ذا دلالة إحصائية.
الذكاء الاصطناعي في البنوك المغربية.. 58 مؤسسة داخل الاختبار
بدأ الباحثان من قاعدة أولية تضم 198 مؤسسة مالية موزعة على المغرب ومصر وتونس والجزائر وليبيا، قبل استبعاد مؤسسات بسبب نقص البيانات المالية، أو عمليات اندماج وإعادة هيكلة كبيرة، أو عدم اكتمال الاستبيانات.
واستقرت العينة النهائية عند 142 مؤسسة مالية، فيما بلغ حجم العينة المغربية المستخدمة في الاختبارات المنفصلة 58 مؤسسة، مقابل 42 مؤسسة مصرية و42 مؤسسة مجتمعة من تونس والجزائر وليبيا.
واعتمد البحث على القوائم المالية المدققة، وقاعدة بيانات «Orbis Bureau van Dijk»، وتقارير الإشراف البنكي للبنوك المركزية، إضافة إلى استبيانات جُمعت بين يناير ويونيو 2024 من مسؤولين عن إدارة المخاطر والمعلوميات داخل المؤسسات المشاركة.
ورغم أن الباحثين استعانوا ببيانات مالية تمتد بين 2015 و2024، فإن البنية النهائية المستخدمة في نموذج الانحدار مقطعية، أي إنها تعتمد ملاحظة واحدة لكل مؤسسة، وهو قيد منهجي مهم عند تفسير النتائج.
الذكاء الاصطناعي يرتبط بالأداء.. لكن البيانات تصنع الفارق
أظهرت النتائج أن مستوى تبني الذكاء الاصطناعي سجل أقوى ارتباط ثنائي مع مؤشر الأداء المستخدم في الدراسة، بمعامل ارتباط بلغ 0.68، فيما ظل أثره موجباً وذا دلالة إحصائية داخل نموذج الانحدار المتعدد.
لكن الدراسة تضع جودة البيانات في قلب المعادلة.
فالمؤشر الذي بناه الباحثان لقياس جودة البيانات اعتمد ثلاثة عناصر: اكتمال المعطيات بنسبة وزن 40 في المائة، وموثوقيتها بنسبة 35 في المائة، وحداثتها بنسبة 25 في المائة.
وسجل متغير جودة البيانات معاملاً موجباً بقيمة 0.318 داخل النموذج الإحصائي، مع دلالة إحصائية قوية، ما يدعم وجود علاقة بين تحسن جودة المدخلات وتحسن الأداء المرتبط باستعمال الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر.
وتعني هذه النتيجة عملياً أن الاستثمار في الخوارزمية وحدها لا يضمن النتيجة. فإذا كانت قواعد البيانات ناقصة، أو غير محينة، أو موزعة بين أنظمة يصعب ربطها ببعضها، فإن المؤسسة قد تملك نموذجاً متقدماً دون أن تستخرج منه كامل القيمة المتوقعة.
ويقول الباحثان إن المؤسسات الواقعة في الطرف الأكثر تقدماً من مؤشر جودة البيانات شملت خصوصاً بنوكاً مغربية خاصة ومؤسسات إقراض رقمية مصرية استثمرت في مستودعات البيانات والتدفقات الفورية وآليات التحقق الآلي.
الحجم لا يضمن الفوز
من النتائج اللافتة أن حجم المؤسسة، المقاس عبر أصولها، لم يسجل أثراً مباشراً ذا دلالة إحصائية على الأداء المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
فقد بلغ معامل الحجم 0.021 مع قيمة احتمالية p بلغت 0.245، وهي نتيجة لا تسمح باعتباره متغيراً حاسماً داخل النموذج المستخدم في البحث.
ويطرح الباحثان تفسيراً لذلك مرتبطاً بما يسمى «الأنظمة الموروثة» أو Legacy Systems.
وبحسب الدراسة، تعمل بعض المؤسسات البنكية العمومية الكبرى في المغرب والجزائر ومصر ببنيات معلوماتية تراكمت على مدى أربعة إلى ستة عقود، ما أنتج أجيالاً مختلفة من قواعد البيانات وأنظمة المعالجة والبرمجيات التي لم تُبن أصلاً لاستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
وفي المقابل، يشير البحث إلى تمركز عدد من أعلى نتائج مؤشر الأداء لدى مؤسسات متوسطة الحجم، بينها بنوك مغربية خاصة ومؤسسات إقراض رقمية مصرية، وهو ما يربطه الباحثان ببنية تكنولوجية أحدث وقيود أقل مرتبطة بالأنظمة القديمة.
ولا يعني ذلك أن المؤسسات المتوسطة أفضل بالضرورة من المؤسسات الكبيرة، وإنما أن البيانات التي حللتها الدراسة لم تثبت أفضلية مستقلة للحجم بعد إدخال بقية المتغيرات في النموذج.
الحكامة تدخل قلب الخوارزمية
العامل الثالث الذي برز في الدراسة هو نضج حكامة المخاطر.
وبنى الباحثان مؤشراً يجمع عمليات التدقيق، وهياكل الإشراف على النماذج، وآليات إعداد التقارير والمتابعة، وسجل هذا المتغير معاملاً موجباً بلغ 0.241 مع دلالة إحصائية.
وتظهر البيانات أن المؤسسة المالية النموذجية داخل العينة لا تزال، وفق تقييم الدراسة، في مرحلة متوسطة من بناء حكامة خوارزمية متكاملة، إذ توجد في بعض المؤسسات لوائح للنماذج وإجراءات للتحقق منها، دون أن تصل جميعها إلى هياكل مستقلة للإشراف أو تدقيق خوارزمي شامل.
وتزداد أهمية هذه المسألة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من تطبيقات جانبية إلى أدوات يمكن أن تدخل في التنقيط الائتماني وتوقع التعثر والكشف عن الاحتيال.
فالسؤال لم يعد فقط عن دقة الخوارزمية، وإنما أيضاً عن كيفية التحقق منها، ومن يراجع قراراتها، وكيف توثق، وكيف يمكن اكتشاف الانحياز أو التدهور في أدائها بمرور الوقت.
المغرب عند 0.820 داخل مؤشر الامتثال في الدراسة
تسجل الدراسة كذلك فارقاً واضحاً بين البلدان الخمسة في مؤشر الامتثال التنظيمي الذي بناه الباحثان.
وضمن هذا المؤشر تحديداً، بلغ متوسط المؤسسات المغربية نحو 0.820، مقابل 0.710 في مصر، و0.630 في تونس، و0.520 في الجزائر، و0.390 في ليبيا.
وهذه الأرقام ليست تصنيفاً رسمياً صادراً عن البنوك المركزية، وإنما قيم داخل المؤشر المركب المستخدم في الدراسة.
ويربط الباحثان النتيجة المغربية بتقدم تنزيل متطلبات «بازل III» وبطبيعة الإشراف البنكي الذي يمارسه بنك المغرب.
كما سجل متغير الامتثال التنظيمي معاملاً موجباً بلغ 0.187 مع قيمة p تساوي 0.002، ما يشير داخل النموذج إلى ارتباط إيجابي بين قوة الامتثال وتحسن الأداء المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
ويقدم هذا الاستنتاج صورة مختلفة عن الفكرة التي تعتبر التنظيم عائقاً آلياً أمام الابتكار، إذ تفترض نتائج الدراسة أن قواعد التحقق والتوثيق والرقابة قد تساعد المؤسسات على تحويل التكنولوجيا إلى أداء أكثر انتظاماً.
وكان MarocActu24 قد تابع في ملف آخر التحول المالي والرقمي بالمغرب من خلال التقييم النهائي لسلسلة إصلاحات للشمول المالي دعمها البنك الدولي بثلاثة تمويلات بلغت في مجموعها 1.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاً | بعد 1.4 مليار دولار.. البنك الدولي يغلق سلسلة الشمول المالي بالمغرب بتقييم «مرضٍ إلى حد ما»
دراسة واسعة.. لكن السببية غير محسومة
رغم قوة العلاقات الإحصائية المسجلة، يضع الباحثان قيداً منهجياً صريحاً على نتائج الدراسة.
فالتحليل النهائي مقطعي ويعتمد ملاحظة واحدة لكل مؤسسة، وهو ما لا يسمح بإثبات الاتجاه السببي بصورة نهائية.
وبعبارة أخرى، تثبت النتائج وجود علاقات إحصائية قوية ومتسقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة البيانات والحكامة والامتثال من جهة، وتحسن مؤشر أداء إدارة المخاطر من جهة أخرى، لكنها لا تستطيع وحدها إثبات أن متغيراً بعينه تسبب مباشرة في النتيجة المسجلة.
ويشير الباحثان أيضاً إلى احتمال تأثر جزء من بيانات الحكامة بالتقييم الذاتي للمسؤولين المشاركين في الاستبيانات، وإلى أن عينة ليبيا لم تتجاوز ثلاث مؤسسات، ما يجعل استخلاص نتائج خاصة بها محدوداً.
كما جاءت نتيجة التفاعل الإحصائي بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة البيانات إيجابية، لكنها ظلت عند مستوى دلالة هامشي بقيمة p بلغت 0.063، ولذلك اعتبرها الباحثان مؤشراً يحتاج إلى عينة أكبر ودراسات إضافية.
وتتقاطع هذه الأسئلة مع توسع حضور الذكاء الاصطناعي في السلوك المالي والرقمي للمغاربة، إذ سبق لـMarocActu24 أن تناول نتائج دراسة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التسوق وتحديات الثقة والأداء الإلكتروني.
اقرأ أيضاً | 83% من المغاربة يستعملون الذكاء الاصطناعي في الشراء.. لكن الدفع الإلكتروني ما زال يثير الخوف
ما الذي تقوله الدراسة لبنك المغرب والمؤسسات المالية؟
يوصي الباحثان المؤسسات المالية بعدم التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مشروعاً تكنولوجياً منفصلاً، بل كمنظومة تجمع في الوقت نفسه الاستثمار في الخوارزميات، والبنية التحتية للبيانات، وحكامة النماذج.
كما يوصيان الجهات التنظيمية، وفي مقدمتها بنك المغرب ضمن الدراسة، بمواصلة تطوير أطر حكامة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الرقابي الإقليمي، إلى جانب دعم معايير مشتركة لجودة البيانات وقابليتها للتشغيل البيني.
وبذلك، فإن أهم رسالة تقدمها الدراسة للقطاع المالي المغربي لا ترتبط بعدد الخوارزميات التي يمكن للمؤسسة اقتناؤها.
فالسباق الحقيقي يبدأ قبل تشغيل الخوارزمية: من جودة البيانات التي ستتغذى عليها، ومن قواعد التحقق منها، ومن الهيكل الذي سيراقب أداءها، ومن الإطار التنظيمي الذي سيحدد مسؤولية استعمالها.
وبالنسبة للمغرب، الذي يمثل بـ58 مؤسسة أكبر عينة وطنية منفردة داخل الاختبارات القطرية للدراسة، فإن التحدي يصبح الانتقال من توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بناء البيئة التي تسمح له بإنتاج قيمة حقيقية وقابلة للقياس في إدارة المخاطر.
فالنتيجة التي تقدمها الدراسة واضحة في حدود نموذجها: ليس البنك الأكبر هو الذي يربح سباق الذكاء الاصطناعي تلقائياً، بل المؤسسة التي تستطيع الجمع بين التكنولوجيا والبيانات الجيدة والحكامة والرقابة.