58 ألف طن من المحروقات والمنتجات النفطية المكررة سجلتها إسبانيا، خلال شهر يونيو 2026 وحده، باعتبار المغرب آخر بلد شُحنت منه قبل دخولها السوق الأوروبية. وفي الجهة المقابلة، تجاوز سعر لتر الغازوال داخل المغرب 16 درهماً، وعادت الحكومة إلى دعم مهنيي النقل من المال العام، بينما أعلنت أن مخزون الغازوال وغاز البوتان يغطي ما بين 40 و60 يوماً.
هذه الأرقام لا تثبت وجود مخالفة، ولا تعني أن المغرب أنتج هذه المحروقات أو قام بتكريرها، لكنها تفتح ملفاً يستحق بيانات أوضح من السلطات: ما الذي يمر فعلياً عبر الموانئ والمنشآت المغربية من منتجات نفطية؟ ما الكميات المخصصة للسوق الوطنية؟ ما الذي يخزن لأغراض تجارية أو يعاد شحنه إلى الخارج؟ وهل جميع الكميات الموجودة داخل منشآت التخزين تدخل فعلاً في حساب مخزون الأمان المخصص للمستهلك المغربي؟
أحدث القراءة المتاحة لقاعدة بيانات «Eurostat» الشهرية الخاصة بواردات النفط والمنتجات النفطية حسب البلد الشريك، المعروفة بالرمز nrg_ti_oilm، تظهر أن الدول الأوروبية سجلت في يونيو 2026 نحو 58 ألف طن من المنتجات المكررة باعتبار المغرب بلد آخر إرسال، وذهبت الكمية المسجلة بأكملها إلى إسبانيا.
ويتوزع الرقم، بعد التقريب، على نحو 36 ألف طن من ديزل الطرق، و17 ألف طن من الغازوال المخصص للتدفئة واستعمالات أخرى، و4.6 آلاف طن من الفيول.
أما البنزين ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والنفتا فلم تسجل الدول الأوروبية أرقاماً منشورة بشأنها من المغرب لذلك الشهر، وهو أمر لا يجوز تفسيره إحصائياً على أنه «صفر»، لأن غياب الرقم يعني فقط أنه لم يُبلّغ عنه ضمن هذه السلسلة.
المصدر الرسمي | Eurostat – Imports of oil and petroleum products by partner country
58 ألف طن من المحروقات.. «بلد الشحن» ليس «بلد التكرير»
هنا توجد نقطة منهجية حاسمة.
فقواعد إحصاءات الطاقة الأوروبية تنص على تسجيل النفط الخام بحسب بلد المنشأ النهائي، بينما تسجل المنتجات المكررة بحسب «بلد آخر إرسال» أو last consignment.
وبعبارة أبسط: عندما تظهر المنتجات المكررة تحت اسم المغرب، فهذا يعني أن المغرب كان آخر بلد شُحنت منه، وليس بالضرورة البلد الذي جرى فيه تكرير النفط أو إنتاج الوقود. وقد يكون البلد الظاهر في الإحصاءات مركزاً للتجارة أو التخزين أو إعادة الشحن.
ولهذا لم تسجل البيانات نفسها أي واردات أوروبية من النفط الخام مصدرها المغرب في يونيو 2026، بينما سجلت 58 ألف طن من المنتجات المكررة المشحونة منه.
هذا التفصيل يمنع القفز إلى عنوان مضلل من قبيل «المغرب يصدر نفطه إلى إسبانيا»، لكنه في المقابل يفتح سؤالاً أكثر دقة: من أين جاءت هذه المنتجات قبل وصولها إلى المغرب؟ وعبر أي ميناء أو منشأة مرت؟ وهل خُزنت داخل المملكة؟ وهل دخلت التراب الجمركي الوطني أم ظلت في وضعية عبور أو تخزين تحت نظام جمركي خاص قبل إعادة شحنها؟
ولا تسمح بيانات Eurostat المنشورة بتحديد الشركة التي كانت تملك الكميات، ولا الميناء المغربي الذي خرجت منه، ولا منشأ التكرير السابق، ولذلك لا توجد قاعدة بيانات تسمح بربط الـ58 ألف طن بأي موزع مغربي بعينه.
وهذه نقطة أساسية، لأن الانتقال من رقم تجاري أوروبي إلى اتهام شركة مغربية بعينها يحتاج إلى وثائق جمركية أو ملاحية أو تجارية إضافية غير متاحة في البيانات المنشورة.
لكن غياب هذا التفصيل هو، في حد ذاته، ما يجعل سؤال الشفافية قائماً.
فهل تستطيع إدارة الجمارك ووزارة الانتقال الطاقي نشر بيانات مجمعة توضح حجم المنتجات النفطية الداخلة إلى المغرب للاستهلاك الداخلي، وتلك المخصصة للتخزين التجاري، والعبور، وإعادة التصدير أو إعادة الشحن؟
الجواب يكتسب أهمية أكبر لأن السوق المغربية تتحرك اليوم في الاتجاه المعاكس بالنسبة إلى المستهلك.
ابتداء من فاتح أكتوبر، قفز سعر لتر الغازوال بنحو 80 سنتيماً ليصل في عدد من محطات الدار البيضاء إلى حوالي 16.10 درهماً، بعدما كان في حدود 15.30 درهماً في النصف الثاني من شتنبر.
كما ارتفع البنزين بحوالي 39 سنتيماً إلى نحو 15.60 درهماً، مع فروق محدودة بين الشركات والمدن.
ومنذ بداية يوليوز، انتقل الغازوال تقريباً من 12.61 درهماً إلى 16.10 درهماً للتر، أي بزيادة تقارب 3.49 دراهم أو نحو 28 في المائة خلال ثلاثة أشهر.
والمغرب لا يعيش هذه الموجة بمعزل عن السوق الدولية.
فوكالة الطاقة الدولية أعلنت في مارس أن دولها الأعضاء ستتيح 400 مليون برميل من الاحتياطيات للأسواق، في أكبر تحرك جماعي من هذا النوع في تاريخ الوكالة، وقالت إن اضطراب الإمدادات الناتج عن حرب الشرق الأوسط يمثل أكبر صدمة إمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية.
المصدر الرسمي | وكالة الطاقة الدولية – تحرك 400 مليون برميل
لكن وجود أزمة عالمية لا يلغي الأسئلة المتعلقة بطريقة إدارة السوق المغربية.
ففي 30 شتنبر، قبل ساعات من دخول الزيادة الجديدة في أسعار المحطات، ترأس عزيز أخنوش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني، وتقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، على أن تواكب قيمته تطور أسعار المحروقات.
كما أعلنت اللجنة أن مخزون الغازوال وغاز البوتان يغطي ما بين 40 و60 يوماً من الاستهلاك.
🟦 اقرأ أيضاً | بعد تعيين المنصوري بـ24 ساعة.. أخنوش يواصل دعم النقل ومخزون الغازوال والبوتان يكفي 40 إلى 60 يوماً
وهنا يظهر سؤال المال العام.
الحكومة أعلنت في مارس إعادة تشغيل آلية الدعم الاستثنائي للنقل، ثم قررت في أبريل رفع إحدى حصص الدعم بنسبة 25 في المائة، قبل اعتماد دفعات نصف شهرية لمواكبة تقلب الأسعار.
وفي ماي، نقلت «رويترز» عن وزير الميزانية فوزي لقجع أن دعم استقرار أسعار النقل العمومي وتعريفة الكهرباء كان يكلف حوالي 648 مليون درهم شهرياً، لكن الرقم يجمع التدبيرين ولا يفصل كلفة دعم النقل وحده.
لذلك يظل سؤال الكلفة الدقيقة قائماً: كم أنفقت الدولة على دعم مهنيي النقل وحدهم منذ إعادة تشغيل الآلية في مارس 2026؟ وكم عدد المركبات والمستفيدين؟ وما متوسط الدعم لكل فئة؟ وكيف تطورت الكلفة بالتوازي مع الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود؟
وفي مارس، أعلنت الحكومة أن عدد الطلبات المسجلة في مختلف أصناف النقل بلغ 67 ألفاً و951 طلباً وشمل 95 ألفاً و660 مركبة إلى حدود 25 مارس، لكن الأرقام المتاحة لاحقاً لا تقدم في البلاغات الأخيرة لوحة مالية متكاملة تسمح بمتابعة الكلفة المتراكمة للعملية.
ثم يأتي ملف المخزون.
قاعدة السياسات التابعة لوكالة الطاقة الدولية، والمحدثة في 11 مارس 2026، تسجل أن القانون المغربي رقم 009-71 الخاص بالمخزونات الاحتياطية يلزم شركات النفط بالاحتفاظ بمخزون أمان يعادل 60 يوماً من الاستهلاك بالنسبة إلى المنتجات النفطية و30 يوماً بالنسبة إلى النفط الخام.
المصدر الرسمي | وكالة الطاقة الدولية – قانون المخزون الاحتياطي بالمغرب
في المقابل، قالت الحكومة يوم 30 شتنبر إن مخزون الغازوال وغاز البوتان يغطي «ما بين 40 و60 يوماً».
هذا الإعلان لا يسمح وحده بالقول إن هناك خرقاً لالتزام قانوني، لأن البلاغ لم يحدد وضع كل مادة وكل شركة، ولا طريقة احتساب الأيام، ولا طبيعة المخزون المقصود بهذا النطاق.
لكنه يجعل طلب التفاصيل مشروعاً.
أي منتج يغطي 40 يوماً وأيهما يصل إلى 60؟ هل الحديث عن مجموع المخزون التجاري الموجود فعلياً في المملكة أم عن المخزون الذي يدخل قانونياً في احتساب احتياطي الأمان؟ وهل توجد كميات مخزنة داخل المملكة لكنها غير متاحة للسوق الوطنية لأنها مخصصة للعبور أو لإعادة الشحن إلى الخارج؟
وفي أبريل الماضي، كانت وزارة الانتقال الطاقي قد أعلنت أن مخزون الغازوال يغطي 51 يوماً والبنزين 55 يوماً، وفق ما نقلته «رويترز»، التي أشارت أيضاً إلى اعتماد المغرب الكامل على واردات الوقود بعد توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.
المصدر | Reuters – مخزون الغازوال 51 يوماً والبنزين 55 يوماً
وهنا تعود الـ58 ألف طن إلى قلب النقاش.
فإذا كانت منتجات مكررة تستطيع أن تدخل إلى منشآت مغربية ثم تغادر نحو سوق أوروبية، فإن قراءة رقم «أيام المخزون» تحتاج إلى معرفة ما الذي تحتسبه السلطات بالفعل: هل يحتسب فقط الوقود المملوك أو المخصص للسوق المغربية؟ وهل تستبعد الكميات العابرة والمعدة لإعادة التصدير؟ وكيف يجري التعامل مع المخزونات الموجودة مادياً في خزانات داخل المملكة لكنها مملوكة لتجارة خارجية؟
الفرق ليس تقنياً فقط، لأن وجود كمية داخل خزان بالمغرب لا يعني بالضرورة أنها متاحة للبيع للمستهلك المغربي.
وتظهر أهمية هذه المسألة عند النظر إلى البنية التخزينية.
فشركة Afriquia SMDC تقول على موقعها الرسمي إنها تتوفر على أول قدرة للتخزين في المغرب بنحو 980 ألف متر مكعب، بينها 508 آلاف متر مكعب في طنجة المتوسط، إضافة إلى منشآت في الدار البيضاء والجرف الأصفر والمحمدية وأكادير ومطار محمد الخامس.
المصدر الرسمي | Afriquia SMDC – التخزين واللوجستيك
لكن هذا المعطى لا يعني إطلاقاً أن Afriquia SMDC هي صاحبة الـ58 ألف طن المسجلة في إسبانيا.
لا توفر Eurostat اسم الشركة ولا الميناء ولا مالك الشحنة، وبالتالي فإن ربط الرقم بأفريقيا أو Akwa Group أو أي فاعل آخر سيكون استنتاجاً غير مدعوم بالبيانات المتاحة.
غير أن ذكر حجم القدرات التخزينية الخاصة يوضح ببساطة أن المغرب يتوفر على بنية تسمح له بالقيام، إلى جانب تلبية الطلب المحلي، بوظائف استيراد وتخزين وتجارة وعبور وإعادة شحن.
ويبقى المطلوب معرفة من يقوم بهذه العمليات وبأي كميات.
وتكتسب المسألة بعداً مؤسساتياً إضافياً لأن «Forbes Middle East» تصف عزيز أخنوش في تصنيف 2026 بأنه صاحب الحصة الأكبر في Akwa Group، وهي مجموعة ذات مصالح في قطاعات البترول والغاز والكيماويات.
هذه الملكية لا تثبت أن أخنوش أو شركات مجموعته استفادوا من قرار حكومي معين، ولا تثبت أي علاقة بينهم وبين الشحنة المسجلة لدى إسبانيا، كما لا تسمح الأرقام المتاحة بالقول إنهم أثروا في الأسعار أو مستويات المخزون.
لكن اجتماع مسؤول سياسي في موقع رئاسة الحكومة آنذاك مع وجود مصالح تجارية معلنة في القطاع يجعل شفافية قواعد تدبير تضارب المصالح ذات أهمية خاصة.
السؤال هنا ليس اتهاماً: ما هي الآليات العملية التي تضمن الفصل بين القرار الحكومي المتعلق بالدعم والمخزون وسياسات السوق وبين المصالح التجارية الخاصة؟ ومن يتخذ القرارات التقنية؟ وهل توجد حالات تنحٍّ عند الحاجة؟ وما هي الجهات التي تتحقق من احترام هذه القواعد؟
هذه أسئلة مؤسساتية قابلة للإجابة.
وكان MarocActu24 قد رصد، قبل موجة الارتفاع الحالية، مرحلة تراجع للأسعار في يونيو، عندما انخفض الغازوال إلى حوالي 13.55 درهماً والبنزين إلى 14.27 درهماً، قبل أن ينعكس المنحى خلال الصيف ويصل الغازوال في أكتوبر إلى أكثر من 16 درهماً.
اقرأ أيضاً | المحروقات تنخفض من جديد بالمغرب.. الغازوال إلى 13.55 درهماً والبنزين إلى 14.27 درهماً
وبعد نحو ستة أشهر من إعلان مخزون يبلغ 51 يوماً للغازوال و55 للبنزين، تجد السوق نفسها أمام معطيات جديدة: الغازوال فوق 16 درهماً، دعم مباشر للنقل من المال العام، وإعلان حكومي عن احتياطي يتراوح بين 40 و60 يوماً للغازوال والبوتان، فيما تكشف البيانات الأوروبية أن 58 ألف طن من المنتجات المكررة وصلت إلى إسبانيا في شهر واحد بعدما كان المغرب آخر بلد شُحنت منه.
لا توجد في هذه الأرقام «فضيحة» قائمة بذاتها.
كما لا يوجد تناقض اقتصادي في أن يكون بلد يعتمد على استيراد الوقود مركزاً في الوقت نفسه للتخزين والتجارة وإعادة الشحن، خصوصاً إذا كانت الكميات تخضع لأنظمة جمركية مختلفة ولا تكون كلها موجهة إلى السوق الداخلية.
لكن توجد فجوة معلوماتية واضحة.
فالرأي العام يعرف سعر الغازوال عند المحطة، ويعرف أن الدولة تدعم قطاع النقل، ويعرف رقماً عاماً عن عدد أيام المخزون، لكنه لا يعرف بصورة دورية ومفتوحة حجم الواردات مادة بمادة، والكميات المتاحة فعلاً للسوق الوطنية، وما يوجد في المخازن لحساب تجارة خارجية، وما يعاد تصديره أو شحنه، وحصص الفاعلين في التخزين والتوزيع.
وهنا تصبح 58 ألف طن من المحروقات أكثر من مجرد رقم في جدول أوروبي.
فهي تطرح سؤالاً بسيطاً يمكن للسلطات أن تحسمه بالأرقام: كم من الوقود الذي يدخل أو يمر عبر المنشآت المغربية يبقى للاستهلاك الوطني، وكم يغادر إلى الخارج؟
ومن يملكه؟
ومن يخزنه؟
وتحت أي نظام جمركي؟
وهل يدخل كله في رقم المخزون الذي تعلن عنه الحكومة؟
وفي سوق تجاوز فيها الغازوال 16 درهماً للتر، وتتحمل فيها الخزينة كلفة دعم النقل لحماية المستهلك من جزء من موجة الغلاء، يصبح نشر هذه البيانات بصورة منتظمة جزءاً من شفافية السوق، لا مجرد تفصيل تقني.
فالـ58 ألف طن لا تثبت مخالفة، لكنها تكشف أن السؤال الحقيقي ليس «كيف يصدر المغرب نفطاً وهو لا ينتجه؟»، بل: كيف تتحرك المنتجات النفطية داخل المغرب وبين موانئه وأسواق الخارج، وما الجزء الذي يبقى فعلياً متاحاً للمغربي الذي يدفع اليوم أكثر من 16 درهماً مقابل لتر الغازوال؟