أسعار النفط والاقتصاد المغربي تدخلان زاوية جديدة للنقاش بعد نشر ورقة بحثية، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، توصلت إلى أن حركة البرميل في السوق الدولية لا تكفي وحدها لتفسير ما يحدث داخل النشاط الاقتصادي، وأن الطريقة التي تنتقل بها صدمات النفط عبر نظام دعم وتسعير المنتجات البترولية تظل عاملاً مهماً في قراءة النتائج.
الورقة، المنشورة على منصة «Preprints.org» تحت عنوان «Oil Prices and Economic Activity in Morocco: Beyond the Linear Relationship»، اعتمدت بيانات فصلية تمتد من الربع الأول لسنة 1998 إلى الربع الأخير من 2024، وركزت على ثلاثة مؤشرات: الناتج الداخلي الخام الحقيقي، والناتج الداخلي الخام الحقيقي غير الفلاحي، ومؤشر الإنتاج الصناعي.
المصدر الرئيسي | الورقة الأصلية على Preprints.org
واختبر الباحثون ثلاثة مقاييس مختلفة لتحركات أسعار النفط. الأول يقيس التغير المباشر في السعر، والثاني صافي ارتفاع سعر النفط مقارنة بالفصول الأربعة السابقة، بينما يقيس الثالث صافي الارتفاع مقارنة باثني عشر فصلاً سابقاً.
ومع تطبيق المقاييس الثلاثة على المؤشرات الاقتصادية الثلاثة، وصل التحليل إلى تسع مواصفات قياسية مختلفة.
هنا تظهر النتيجة الأبرز في الورقة.
فالمتغير الذي أدخله الباحثون لتمثيل النظام المؤسساتي المرتبط بدعم المنتجات البترولية ومقايسة أسعارها ظل ذا دلالة إحصائية في جميع المواصفات التسع، وهو ما يضع طريقة تحديد الأسعار ضمن العناصر التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير العلاقة بين أسعار النفط والنشاط الاقتصادي المغربي.
أسعار النفط والاقتصاد المغربي.. 9 اختبارات والنتيجة ليست واحدة
هذه الخلاصة لا تعني أن الدراسة أثبتت أن تحرير أسعار المحروقات أدى إلى تراجع النمو، كما لا تعني أن ارتفاع الأسعار الداخلية يمكن تفسيره بنظام التسعير وحده.
ما تقوله الورقة أكثر تحديداً: النتيجة تتغير باختلاف الطريقة التي تُقاس بها صدمة النفط، وباختلاف المؤشر الاقتصادي المستخدم، فيما يظل المتغير المؤسساتي المتعلق بالدعم والمقايسة حاضراً إحصائياً في النماذج التسعة.
ويظهر ذلك بوضوح عند الانتقال إلى الناتج الداخلي الخام الحقيقي.
فعندما استخدم الباحثون التغير المباشر في سعر النفط، لم تظهر علاقة ذات دلالة إحصائية. لكن عند استعمال صافي ارتفاع سعر النفط مقارنة بالفصول الأربعة السابقة، ظهرت علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية.
وعندما امتدت المقارنة إلى اثني عشر فصلاً سابقاً، لم تتكرر النتيجة نفسها.
وتغيرت النتائج كذلك بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام الحقيقي غير الفلاحي ومؤشر الإنتاج الصناعي، بحسب مقياس أسعار النفط المستعمل.
وهنا توجد الخلاصة التي تمنح الورقة أهميتها: لا يمكن بناء قاعدة واحدة تقول إن ارتفاع سعر البرميل بنسبة معينة سيولد آلياً الأثر نفسه على الاقتصاد المغربي في كل ظرف وكل مرحلة.
وتصبح هذه النتيجة أكثر أهمية عند قراءة الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات، لأنها تمتد على أكثر من ربع قرن شهد خلاله المغرب تغييراً جذرياً في طريقة تحديد أسعار عدد من المنتجات البترولية.
ففي غشت 2013 بدأ تطبيق نظام للمقايسة الجزئية لأسعار الغازوال والبنزين والفيول الصناعي مع تطورات الأسعار الدولية، قبل إزالة الدعم عن البنزين والفيول الصناعي خلال 2014 والتخفيض التدريجي للدعم المخصص للغازوال.
وفي يناير 2015 انتهى دعم الغازوال، قبل الانتقال في نونبر من السنة نفسها إلى التحرير الكامل لأسعار الغازوال والبنزين والكيروسين، وفق التسلسل الذي وثقه صندوق النقد الدولي.
المصدر | صندوق النقد الدولي – إصلاح دعم وتسعير المنتجات البترولية في المغرب
وبذلك تغطي قاعدة البيانات التي استخدمها الباحثون مرحلتين مختلفتين: سنوات كان فيها الدعم العمومي وآليات التسعير الإداري يتدخلان في كيفية انتقال تقلبات الأسواق الدولية إلى الداخل، ومرحلة أصبحت فيها أسعار البنزين والغازوال محررة.
وهذا التفصيل مهم لأن الحديث عن «ارتفاع النفط» وحده لا يشرح بالضرورة ما يصل إلى الاقتصاد المغربي. فالصدمة الخارجية تمر عبر آلية داخلية تشمل نظام الأسعار وتكاليف الاستيراد وسعر الصرف وطريقة انتقال التغيرات إلى السوق الوطنية.
وتتقاطع هذه الفكرة، من زاوية مختلفة، مع ما أظهرته متابعة مجلس المنافسة للسوق خلال 2026، عندما سجل تفاوتاً في درجة انتقال تغيرات الأسعار الدولية إلى أسعار البيع بالمغرب، ما يؤكد أن الانتقال من السوق الدولية إلى السعر الداخلي ليس عملية حسابية بسيطة ومتماثلة في جميع الحالات.
فخلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2026، سجل مجلس المنافسة أن ارتفاع أسعار الغازوال المكررة دولياً بلغ 2.92 درهم للتر، مقابل ارتفاع بـ2.03 درهم في أسعار البيع بالمضخة، أي معدل انتقال قدره نحو 69.5 في المائة، بينما تجاوز انتقال ارتفاع البنزين مستوى الزيادة المسجلة دولياً خلال الفترة نفسها.
المصدر الرسمي | مجلس المنافسة – انتقال أسعار الغازوال والبنزين الدولية إلى السوق المغربية
وكان MarocActu24 قد تابع هذه العلاقة بين التقلب الدولي والسعر في محطات الوقود، بعدما سجلت أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب انخفاضاً جديداً في يونيو الماضي، بالتزامن مع استمرار النقاش بشأن سرعة انتقال تغيرات السوق الدولية إلى المستهلك.
اقرأ أيضاً | المحروقات تنخفض من جديد بالمغرب.. الغازوال إلى 13.55 درهماً والبنزين إلى 14.27 درهماً
لكن الورقة الجديدة لا تبحث أسعار المضخة بحد ذاتها، ولا تحلل أرباح شركات توزيع المحروقات، كما لا تحاول تحديد السعر الذي كان ينبغي أن يدفعه المستهلك المغربي.
ولا تقدم كذلك رقماً يقول إن الانتقال من الدعم إلى التحرير خفض النمو أو رفعه بنسبة محددة.
نطاق البحث أكثر دقة: قياس العلاقة بين تحركات النفط وثلاثة مؤشرات للنشاط الاقتصادي، واختبار ما إذا كانت النتيجة تتغير عند تغيير طريقة قياس صدمة النفط، مع إدخال متغير يمثل النظام المؤسساتي للدعم والمقايسة.
وهذا التفريق ضروري حتى لا تتحول نتائج اقتصادية إحصائية إلى استنتاج سياسي لا تقوله الورقة.
فثبوت الدلالة الإحصائية للمتغير المؤسساتي لا يساوي، في حد ذاته، إثبات علاقة سببية تقول إن سياسة بعينها مسؤولة وحدها عن تغير النمو أو الإنتاج الصناعي.
كما أن الدراسة لا تفصل بصورة مستقلة أثر الضرائب وهوامش التوزيع والمنافسة وسعر صرف الدرهم وتكاليف الشحن والتكرير وغيرها من العناصر التي تدخل، بدرجات مختلفة، في كلفة الطاقة.
وتستمر الدولة أيضاً في تحمل كلفة مرتبطة بالطاقة والدعم، وإن تغيرت تركيبة صندوق المقاصة مقارنة بفترة دعم البنزين والغازوال. فقد بلغ تنفيذ تحملات المقاصة 12.9 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، وفق معطيات سبق أن تناولها MarocActu24، وشملت خصوصاً دعم غاز البوتان والمساعدات الموجهة إلى مهنيي النقل.
اقرأ أيضاً | 12.9 مليار درهم في 7 أشهر.. ميزانية المقاصة تستهلك 93.4% من اعتمادات 2026
وتفرض طبيعة الورقة نفسها احتياطاً إضافياً في قراءة النتائج.
فالنسخة المنشورة يوم 28 شتنبر تحمل صفة «Preprint»، ومنصة Preprints.org توضح صراحة أنها لم تخضع بعد للتحكيم العلمي من طرف النظراء.
وهذا يعني أن النتائج متاحة للنقاش العلمي ويمكن أن تعرف تعديلات أو مراجعات قبل نشرها مستقبلاً، إن حدث ذلك، في مجلة علمية محكّمة.
لكن هذه الحدود لا تلغي السؤال الذي تفتحه الورقة.
فعندما يرتفع النفط عالمياً، لا يكفي أن ننظر إلى منحنى البرميل ونفترض أن الأثر سينتقل بالطريقة نفسها إلى الناتج الداخلي الخام أو الصناعة أو النشاط غير الفلاحي.
والعكس صحيح عند انخفاضه.
فنتائج النماذج التسعة تُظهر أن العلاقة بين أسعار النفط والاقتصاد المغربي تتغير حسب المقياس والزمن والمؤشر المدروس، بينما ظل متغير نظام الدعم والمقايسة ذا دلالة إحصائية في جميع الاختبارات.
وبذلك لا تبرئ الورقة الأسواق الدولية من أثرها، ولا تحمل نظام التسعير وحده مسؤولية ما يقع داخل الاقتصاد.
لكنها تفكك معادلة أكثر بساطة ظلت حاضرة في النقاش العام: «ارتفع البرميل فارتفعت الكلفة، وانخفض البرميل فانتهى المشكل».
ما تكشفه النتائج هو أن سعر البرميل ليس القصة كاملة، وأن فهم أثر النفط على الاقتصاد المغربي يمر أيضاً عبر السؤال عن القناة التي تنقل تلك الصدمة من السوق العالمية إلى الداخل، وكيف تغيرت هذه القناة مع الانتقال من الدعم والمقايسة إلى سوق محررة للأسعار.