تصنيف 75 عمالة وإقليماً بالمغرب يضع الفوارق الترابية أمام صورة رقمية جديدة، بعدما أظهرت دراسة علمية حديثة أن الرباط والدار البيضاء حافظتا على المركزين الأول والثاني مهما تغيرت طريقة احتساب المؤشر، في مقابل بقاء تاونات وشيشاوة وزاكورة في الطرف الأدنى من التصنيف عبر السيناريوهات الإحصائية المختلفة.
الدراسة، المنشورة في المجلد 31 لشهر شتنبر 2026 من المجلة العلمية الدولية «Environmental and Sustainability Indicators» التابعة لـElsevier، تحمل عنوان «Robustness and sensitivity in subnational sustainability assessment: A multi-weighted SDG diagnostic framework»، وأنجزها الباحثون سكينة تايي وهشام باهي ورشيدة البوعيادي.
المصدر العلمي الرئيسي | Environmental and Sustainability Indicators – Elsevier
ولا يقوم تصنيف 75 عمالة وإقليماً على الناتج الداخلي أو الدخل وحدهما، بل على مؤشر مركب بُني من 25 مؤشراً مرتبطة بـ12 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وتغطي أبعاداً اجتماعية واقتصادية وبيئية وغذائية.
وتشمل المؤشرات، من بين عناصر أخرى، الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة والأمية والسكن غير اللائق والربط بشبكات التطهير وجمع النفايات والماء والخدمات الصحية والولوج إلى الخدمات البنكية، إلى جانب جودة الهواء ودرجة حرارة سطح الأرض والغطاء الغابوي وبعض مؤشرات تغذية الأطفال.
واعتمد الباحثون بصورة رئيسية على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب إحصائيات إدارية رسمية ومعطيات قطاعية ومنتجات مستخرجة من صور الأقمار الاصطناعية، مع توحيد البيانات على المستوى الترابي واعتماد أقرب فترة متاحة عندما لم تكن أرقام سنة 2024 متوفرة.
المصدر الرسمي | المندوبية السامية للتخطيط – معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
تصنيف 75 عمالة وإقليماً.. الرباط والبيضاء ثابتتان في الصدارة
وللتأكد من أن ترتيب المجالات الترابية لا يتغير جذرياً بمجرد تغيير طريقة الحساب، بنى الباحثون المؤشر وفق ثلاث طرق مختلفة لتحديد الأوزان: الأوزان المتساوية، وطريقة «Entropy»، وتحليل المكونات الرئيسية «PCA».
النتيجة الأكثر وضوحاً كانت ثبات الرباط في المركز الأول في الطرق الثلاث، والدار البيضاء في المركز الثاني في الطرق الثلاث أيضاً، ما يعني أن موقع المدينتين في المقدمة لم يكن نتيجة اختيار طريقة إحصائية بعينها.
وفي تصنيف «PCA» تحديداً، جاءت طنجة-أصيلة ثالثة، والصخيرات-تمارة رابعة، وسلا خامسة، والمضيق-الفنيدق سادسة، بينما جاءت زاكورة في المركز 73، وتاونات 74، وشيشاوة 75.
لكن الباحثين لم يكتفوا بترتيب واحد، واعتمدوا كذلك «الرتبة الوسيطة» عبر طرق الحساب الثلاث لتحديد المواقع الأكثر ثباتاً.
وبحسب هذا المقياس، جاءت الرباط أولى والدار البيضاء ثانية، ثم أكادير إداوتنان ثالثة، والصخيرات-تمارة رابعة، وطنجة-أصيلة خامسة، وسلا سادسة. وفي الطرف المقابل سجلت زاكورة الرتبة الوسيطة 73، وشيشاوة 74، وتاونات 75.
ولا تعني هذه الأرقام أن كل المجالات الساحلية توجد في المقدمة، ولا أن كل الأقاليم الداخلية تحقق النتائج نفسها، إذ يظهر الجدول نفسه تفاوتات واسعة داخل المجموعتين.
لكن الدراسة خلصت إلى وجود نمط جغرافي عام ظل قائماً رغم تغيير طريقة الاحتساب: المراكز الحضرية الكبرى وعدد من المجالات الموجودة على المحور الساحلي الشمالي الغربي تسجل في المجمل أداء أعلى، بينما توجد عدة أقاليم داخلية وجبلية وجنوبية شرقية في الجزء الأدنى من التوزيع.
وتبرز أهمية النتيجة في أن الخريطة العامة لم تتغير عندما غير الباحثون الأوزان الإحصائية، وهو ما دفعهم إلى اعتبار الفوارق الكبرى أكثر ثباتاً من التحولات التي تظهر في الرتب الوسطى.
ومن أبرز الأمثلة المضيق-الفنيدق، التي جاءت سادسة وفق «PCA»، وثالثة عشرة وفق «Entropy»، وثامنة وفق الأوزان المتساوية، أي أن موقعها يتغير حسب الوزن الذي يعطى لكل مؤشر.
وسجل الباحثون أن نحو 23 في المائة من العمالات والأقاليم أظهرت درجة مرتفعة من ثبات الترتيب، بينما ظهرت حساسية أكبر لدى بعض المجالات الموجودة في وسط الجدول، وهو ما يستدعي الحذر عند قراءة الفوارق الصغيرة بين المراتب المتقاربة.
أما الرباط والدار البيضاء من جهة، وتاونات وشيشاوة وزاكورة من جهة أخرى، فظلت مواقعها أكثر استقراراً، بما يجعل الاستنتاج المتعلق بالفجوة بين طرفي التصنيف أقل تأثراً بتغيير المنهجية الإحصائية.
وتعيد هذه النتائج موضوع الفوارق المجالية إلى قلب النقاش حول الجهوية المتقدمة والسياسات الترابية، في وقت واصل فيه المغرب تعديل الإطار القانوني للجهات وتعزيز أدوارها التنموية والتخطيطية. وكان مجلس المستشارين قد صادق في يونيو 2026 على تعديلات جديدة للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
اقرأ أيضاً | مجلس المستشارين يصادق على قانون الجهات.. الجهوية المتقدمة تدخل مرحلة جديدة
ويتقاطع هذا النقاش أيضاً مع مسألة قياس أثر الاستثمار العمومي على المستوى الجهوي، بعدما كشف تقرير للبنك الدولي سبق أن تناوله MarocActu24 أن عدد التقارير نصف السنوية المنشورة عن تنفيذ الاستثمار العمومي على مستوى الجهات ظل عند «0 من 6» داخل مؤشر محدد ببرنامج «ENNAJAA»، وهو رقم يتعلق بالتتبع والنشر ولا يمثل حصيلة الاستثمار الجهوي نفسه.
اقرأ أيضاً | تقارير الاستثمار الجهوي.. البنك الدولي يسجل «0 من 6» ومنصة التتبع لا تستخدمها الجهات بعد
ولا تقدم الدراسة حكماً سياسياً على الحكومة أو تقييماً لتدبير المنتخبين والمسؤولين المحليين، بل تقيس أداءً ترابياً نسبياً وفق مجموعة محددة من المؤشرات، اعتماداً أساساً على بيانات سنة 2024.
كما لا يعني المركز الأول أن الرباط حققت جميع أهداف التنمية المستدامة، ولا يعني وجود تاونات أو شيشاوة أو زاكورة في المراتب الأخيرة أنها متأخرة في كل مؤشر على حدة، لأن النتيجة النهائية تجمع أبعاداً مختلفة داخل مؤشر مركب.
ويشير الباحثون أنفسهم إلى حدود المنهجية، ولا سيما غياب مؤشرات الحكامة والمؤسسات بسبب محدودية البيانات القابلة للمقارنة على المستوى الإقليمي، إضافة إلى احتمال تغير بعض المراتب المتوسطة باختلاف الوزن الممنوح للمؤشرات.
ومع ذلك، فإن تصنيف 75 عمالة وإقليماً يحتفظ بدلالة رئيسية: الفجوة الترابية الكبرى ظلت ظاهرة حتى بعد إخضاع النتائج لثلاث طرق مختلفة للحساب.
وقبل أقل من أربع سنوات على أفق 2030، تعيد الدراسة السؤال من الشعارات العامة إلى القياس: كيف يمكن تقليص المسافة بين المجالات التي تتصدر مؤشرات الخدمات والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبين الأقاليم التي بقيت في الطرف الأدنى من الخريطة؟
ذلك هو المعطى الذي يجعل تصنيف 75 عمالة وإقليماً بالمغرب أكثر من مجرد ترتيب أكاديمي، لأنه يقدم قاعدة رقمية يمكن الاستناد إليها في مناقشة توجيه الاستثمار والخدمات العمومية والسياسات الترابية، دون تحويل المؤشر إلى حكم نهائي على تنمية كل إقليم.