تقرير Freedom House عن المغرب يضع، قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، مجموعة من الأرقام الثقيلة أمام الناخب، أبرزها نقطة واحدة فقط من أصل أربع في شفافية عمل الحكومة، ونقطة مماثلة في قوة وفعالية الضمانات ضد الفساد الرسمي.
وصنفت منظمة «Freedom House» الأمريكية المغرب ضمن الدول «الحرة جزئياً» في تقريرها السنوي «Freedom in the World 2026»، مانحة المملكة 37 نقطة من أصل 100، موزعة بين 13 نقطة من أصل 40 في الحقوق السياسية و24 نقطة من أصل 60 في الحريات المدنية.
وصدر التقرير في 19 مارس 2026، فيما تؤكد منهجيته أنه يقيس الأوضاع خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025، أي إنه لا يتضمن تقييماً لانتخابات 23 شتنبر 2026 التي لم تكن قد أجريت بعد.
المصدر الرئيسي | بطاقة المغرب في Freedom in the World 2026
لكن الرقم الإجمالي، 37 من 100، ليس وحده ما يثير الانتباه داخل بطاقة المغرب.
ففي المؤشر الذي يسأل عما إذا كانت الحكومة تعمل بانفتاح وشفافية، منحت المنظمة المغرب نقطة واحدة فقط من أصل أربع، أي 1/4.
وحصل المؤشر المتعلق بما إذا كانت الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة بدوره على 1/4، بينما منح المؤشر الذي يقيس قدرة رئيس الحكومة والبرلمان المنتخبين على تحديد السياسات الحكومية نقطة واحدة من أصل أربع.
وهذه المؤشرات الثلاثة تندرج ضمن محور «عمل الحكومة» في منهجية Freedom House، وهو ما يمنحها دلالة مباشرة في النقاش المتعلق بجودة المؤسسات والشفافية والمساءلة.
تقرير Freedom House عن المغرب.. 1/4 للشفافية ومكافحة الفساد
تزداد أهمية هذه الأرقام في السياق الانتخابي الحالي، لأن الأحزاب التي شاركت في تدبير الولاية الحكومية المنتهية تدخل انتخابات 2026 وهي تدافع عن حصيلتها وتطلب من الناخبين تجديد الثقة، بينما يضع تقييم دولي منشور مؤشري الشفافية وضمانات مكافحة الفساد عند مستوى منخفض، بنقطة واحدة من أصل أربع لكل منهما.
ولا يعني ذلك أن التقرير يمثل حكماً قضائياً على الحكومة أو دليلاً على ارتكاب مسؤولين محددين لأفعال فساد، وإنما يتعلق بتقييم صادر وفق منهجية Freedom House لمدى قوة وفعالية الضمانات المؤسساتية ولمستوى الانفتاح والشفافية في عمل الحكومة.
وفي الجانب الانتخابي، منح التقرير المغرب نقطتين من أصل أربع في المؤشر المتعلق بما إذا كانت القوانين والإطار الانتخابي عادلين ويتم تطبيقهما بصورة محايدة من طرف الجهات المكلفة بتدبير الانتخابات.
كما حصل المؤشر المتعلق بانتخاب النواب الحاليين في انتخابات حرة ونزيهة على 2/4، فيما منح المؤشر الذي يقيس وجود فرصة واقعية أمام المعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات نقطة واحدة فقط من أصل أربع.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين تقييم المؤسسات والعملية السياسية خلال سنة 2025 وبين الحكم على اقتراع 23 شتنبر 2026.
فتقرير Freedom in the World 2026 لا يقول إن الانتخابات المقبلة غير نزيهة، ولا يمكن مهنياً تحويل علاماته إلى حكم مسبق على اقتراع لم يكن قد جرى خلال الفترة التي شملها التقييم.
والتاريخ الرسمي للاقتراع حددته الحكومة في الأربعاء 23 شتنبر 2026، بموجب المرسوم رقم 2.26.190، فيما انطلقت الحملة الانتخابية يوم 10 شتنبر وتنتهي منتصف ليلة 22 شتنبر.
المصدر الرسمي | موعد الانتخابات التشريعية 2026
غير أن أهمية أرقام Freedom House تكمن في أنها ترسم الخلفية المؤسساتية التي يدخل بها المغرب الاستحقاق الجديد، وليس في أنها تتنبأ بنتيجته أو تحكم مسبقاً على نزاهته.
فالمنظمة سجلت 1/4 في شفافية عمل الحكومة، و1/4 في ضمانات مكافحة الفساد الرسمي، و2/4 في عدالة وحياد الإطار الانتخابي، و1/4 في الفرصة الواقعية المتاحة للمعارضة للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات.
والمثير أن هذه العلامات لا تمثل تراجعاً ظهر فجأة خلال تقرير 2026.
فالعودة إلى بطاقة المغرب في «Freedom in the World 2025» تظهر أن المؤشرات نفسها كانت تحمل العلامات ذاتها: 1/4 في الشفافية، و1/4 في ضمانات مكافحة الفساد، و2/4 في الإطار الانتخابي، و1/4 في فرص المعارضة للوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات.
كما ظل المجموع العام للمغرب مستقراً عند 37 نقطة من أصل 100، منها 13/40 في الحقوق السياسية و24/60 في الحريات المدنية.
وهذا الاستقرار يجعل السؤال مختلفاً: ليس لماذا انخفضت العلامات خلال سنة واحدة، وإنما لماذا بقيت مؤشرات حساسة مرتبطة بالشفافية ومكافحة الفساد وفعالية المؤسسات والمنافسة السياسية عند المستويات نفسها في تقييمين متتاليين؟
وكان MarocActu24 قد تناول ملف الشفافية من زاوية أخرى، بعدما أظهرت وثيقة أوروبية اعتماد نسبة 20 في المائة فقط كقيمة مرجعية للمواطنين العارفين بحقوقهم في الحصول على المعلومات سنة 2026، رغم دخول القانون المنظم لهذا الحق حيز التنفيذ الكامل منذ سنوات.
اقرأ أيضاً | قانون الحق في الحصول على المعلومات نافذ منذ 2020.. و20% فقط يعرفون حقوقهم
وتقول Freedom House، في تقديمها للمغرب، إن المملكة تنظم انتخابات تعددية دورية للبرلمان والجماعات المحلية، وإن إصلاحات سنة 2011 نقلت جزءاً من الصلاحيات المرتبطة بالحكومة إلى المؤسسة التشريعية.
وفي المقابل، تقدم المنظمة قراءتها الخاصة لطبيعة موازين السلطة وصنع القرار بالمغرب، وهو أحد العناصر التي تعتمد عليها في منح نقاط منخفضة لعدد من مؤشرات الحقوق السياسية وعمل المؤسسات المنتخبة.
ومن الضروري هنا وضع طبيعة التقرير نفسه في سياقها.
Freedom House منظمة أمريكية غير حكومية، وليست هيئة تابعة للأمم المتحدة أو مؤسسة قضائية أو جهة رسمية مغربية، كما أن تصنيفاتها تعكس منهجيتها الخاصة في قياس الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وتوضح المنظمة أن نسخة 2026 اعتمدت على 134 محللاً و28 مستشاراً خبيراً، مع الاستناد إلى اتصالات داخل البلدان، وأبحاث ميدانية، وتقارير حكومية وغير حكومية، ومواد صحفية ومصادر مفتوحة، قبل مراجعة التقييمات والتحقق من التقارير.
منهجية Freedom in the World 2026
ولا يلغي اختلاف الآراء حول منهجية المنظمة القيمة السياسية للأرقام المنشورة، خصوصاً في لحظة انتخابية تتنافس فيها الأحزاب على إقناع الناخب بحصيلتها وقدرتها على تدبير المؤسسات والمال العام.
فالشفافية ليست مؤشراً نظرياً منفصلاً عن الحياة اليومية، بل ترتبط بنشر المعلومات وتفسير القرارات ومراقبة الصفقات والإنفاق العمومي وإتاحة المعطيات للمواطنين.
كما ترتبط مكافحة الفساد بفعالية آليات الوقاية والمراقبة والمحاسبة ومنع تضارب المصالح، وليس فقط بوجود قوانين أو مؤسسات تحمل هذه الاختصاصات على الورق.
وفي السياق نفسه، سبق لـMarocActu24 أن تابع دخول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط انتخابات 2026، من خلال التحذير من مخاطر توظيف الموارد العمومية لأغراض انتخابية والدعوة إلى استعمال آليات التبليغ عند توفر معطيات موثوقة.
اقرأ أيضاً | نزاهة انتخابات 2026.. هيئة النزاهة تحذر من توظيف الموارد العمومية
وأمام هذه الخلفية، يكتسب حصول المغرب على 1/4 في الشفافية الحكومية و1/4 في ضمانات مكافحة الفساد وزناً سياسياً إضافياً قبل التصويت، لأنه يضع جودة التدبير المؤسساتي نفسها ضمن عناصر تقييم الحصيلة، إلى جانب التشغيل والاستثمار والصحة والتعليم والقدرة الشرائية.
أما على المستوى الانتخابي، فإن علامة 1/4 في المؤشر المتعلق بالفرصة الواقعية أمام المعارضة للوصول إلى السلطة تفتح بدورها نقاشاً أوسع حول شروط المنافسة السياسية والثقة والمشاركة وقدرة الانتخابات على إحداث التداول.
وفي المقابل، تبقى نزاهة اقتراع 23 شتنبر 2026 موضوعاً منفصلاً لا يمكن الحكم عليه إلا بناء على الوقائع والمعطيات المرتبطة بالعملية الانتخابية نفسها، لا انطلاقاً من تقرير يغطي السنة السابقة.
وبذلك يدخل المغرب انتخابات 23 شتنبر وفي حقيبته أرقام منشورة لا يمكن اختزالها في علامة 37/100 وحدها: 13/40 في الحقوق السياسية، و1/4 في الشفافية الحكومية، و1/4 في ضمانات مكافحة الفساد، و2/4 في الإطار الانتخابي، و1/4 في فرص المعارضة للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات.
وأمام هذه الأرقام، يصبح السؤال الانتخابي أبعد من معرفة الحزب الذي سيتصدر النتائج.
السؤال أيضاً هو ما إذا كانت الولاية المقبلة ستنجح في تغيير المؤشرات المرتبطة بجودة المؤسسات والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، أم أن المغرب سيجد الأرقام نفسها في تقييم دولي جديد بعد سنة أخرى.
