انتُخب المغرب عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029، خلال الانتخابات التي أُجريت يوم الخميس 4 يونيو 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحصدت المملكة 178 صوتاً من أصل 187 صوتاً للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في عملية التصويت، في مؤشر يعكس حجم الثقة والدعم اللذين يحظى بهما المغرب داخل هذه الهيئة الأممية.
ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ويضطلع بدور أساسي في تنسيق السياسات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى منظومة الأمم المتحدة.
وتشمل مهام المجلس معالجة قضايا التنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والشؤون الإنسانية، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي عضوية المغرب في هذه الهيئة في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز حضوره وإسهامه في عمل المؤسسات متعددة الأطراف، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي والتعاون جنوب-جنوب.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية المغرب الجديدة في المجلس عام 2027 وتستمر حتى عام 2029، بما ينسجم مع توجهه الدبلوماسي الرامي إلى تعزيز مشاركته في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الدولي والإسهام في صياغة الحلول والتوجهات ذات الصلة.