عاد حظر صادرات الديزل الأمريكية إلى واجهة أسواق الطاقة العالمية، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 27 شتنبر 2026، أن إدارته تدرس «بجدية كبيرة» إمكانية وقف صادرات هذا الوقود، في خطوة لم تتحول حتى الآن إلى قرار تنفيذي، لكنها تضع أوروبا أمام مصدر جديد للضغط في سوق تشهد أصلاً اضطرابات قوية في الإمدادات والأسعار.
وقال ترامب، رداً على سؤال بشأن احتمال فرض حظر على صادرات الديزل، إن الإدارة «تنظر في الأمر بجدية كبيرة» وإنها «قد تفعل ذلك»، مع إقراره بأن الإجراء يمكن أن يؤدي، في بعض الحالات، إلى ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة. وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات أثناء حضوره نهائي بطولة Presidents Cup للغولف قرب شيكاغو.
المصدر | Bloomberg – تصريحات ترامب بشأن حظر صادرات الديزل
ولا يعني تصريح ترامب أن الحظر أصبح قراراً أمريكياً محسوماً. فداخل الإدارة نفسها ما تزال عدة خيارات قيد البحث، بينها إجراءات تنظيمية، وتوسيع استخدام أنواع من الديزل المعفى من بعض الضرائب، وقيود طوعية محتملة على الصادرات، في مقابل خيار الحظر المباشر الذي يظل مطروحاً للنقاش. وأفادت رويترز، الاثنين 28 شتنبر، بأن البيت الأبيض يبحث هذه البدائل في محاولة لخفض أسعار الوقود داخلياً.
في بروكسيل، بدأ القلق قبل أحدث تصريح لترامب. ففي الإحاطة الصحفية الرسمية للمفوضية الأوروبية يوم 24 شتنبر، قال المتحدث باسمها إن الاتحاد الأوروبي ينظر «بقلق» إلى التقارير بشأن خطط أمريكية محتملة لمنع صادرات الديزل، مؤكداً أن أي اضطراب في التجارة بين الجانبين قد تكون له انعكاسات سلبية على الولايات المتحدة وأوروبا معاً.
وأوضحت المفوضية أن اتصالات رفيعة المستوى كانت جارية مع الإدارة الأمريكية، وأن بروكسيل تتوقع من الشركاء التشاور قبل اتخاذ إجراءات تؤثر في الأسواق المشتركة.
وفي الوقت نفسه، شددت على أنه لم يكن هناك، حتى ذلك التاريخ، نقص فعلي في إمدادات الديزل داخل الاتحاد الأوروبي.
لكن الرقم الأكثر أهمية جاء من المتحدثة باسم المفوضية المكلفة بالطاقة، التي أكدت أن نحو 50 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل خلال غشت 2026 جاءت من الولايات المتحدة.
وهذه النسبة تخص واردات شهر غشت، ولا تعني أن الولايات المتحدة تغطي نصف الاستهلاك الأوروبي الإجمالي من الديزل.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – إحاطة 24 شتنبر 2026
هذا الاعتماد المرتفع في الواردات يجعل أي حظر لصادرات الديزل الأمريكية عاملاً قادراً على إعادة توزيع التدفقات العالمية للوقود المكرر، خصوصاً في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة مورداً مركزياً للأسواق التي تبحث عن بدائل بعد اضطراب إمدادات الشرق الأوسط وتأثر قدرات التكرير الروسية بالحرب في أوكرانيا.
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن دعا بدوره إلى الإبقاء على أكبر قدر ممكن من «التدفق الحر» للطاقة بين ضفتي الأطلسي، محذراً من أن الشتاء المقبل قد يكون من أصعب فصول الشتاء بالنسبة إلى أسعار الطاقة الأوروبية منذ أزمة 2022، حتى في حال استمرار الإمدادات الأمريكية.
ويظل هذا التحذير متعلقاً بمخاطر الأسعار والضغط على السوق، وليس بإعلان وجود نقص فعلي شامل في الديزل داخل الاتحاد الأوروبي.
حظر صادرات الديزل.. لماذا يهم المغرب؟
لا يرتبط المغرب بصورة مباشرة بقرار أمريكي محتمل يستهدف صادرات الديزل، لكن أهمية التطور بالنسبة إلى السوق الوطنية تأتي من اعتماد المملكة الكبير على المنتجات النفطية المستوردة، ومن ارتباط أسعار الغازوال محلياً بالأسواق الدولية للمنتجات المكررة وكلفة الشحن وسعر الصرف.
وتشير بيانات منشورة حديثاً، منسوبة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن استهلاك المغرب من الغازوال بلغ خلال 2025 نحو 6.694 ملايين طن، بينما بلغت الواردات حوالي 6.857 ملايين طن.
وكان الاستهلاك الرسمي المسجل في 2024 قد بلغ 6.464 ملايين طن، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط المستندة إلى معطيات الوزارة.
هذه الأرقام تبرز الوزن الكبير للغازوال داخل السوق المغربية، لكنها لا تعني أن أي حظر أمريكي محتمل سيقود آلياً إلى ارتفاع مماثل في الأسعار بالمغرب.
فسعر الغازوال يتأثر بسعر المنتج المكرر في الأسواق المرجعية، وهوامش التكرير، وكلفة النقل البحري، وسعر صرف الدرهم، وشروط التعاقد والاستيراد، وهوامش مختلف المتدخلين.
وزارة الانتقال الطاقي كانت قد أكدت، في سياق اضطرابات سابقة شهدتها أسواق الطاقة خلال 2026، أنها تتابع سلاسل الإمداد والمخزونات الوطنية بصورة يومية لضمان تموين السوق، مشيرة إلى أن التطورات الدولية يمكن أن تكون لها انعكاسات على الأسعار والتضخم، مع استمرار آليات المتابعة والتنسيق مع مهنيي القطاع.
المصدر الرسمي | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
وتظهر حساسية أسعار الطاقة بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي كذلك في تطور تحملات المقاصة. فقد بلغت هذه التحملات 12.9 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، بما يمثل 93.4 في المائة من الاعتمادات السنوية المرصودة، فيما وصلت المساعدات المباشرة الموجهة إلى مهنيي النقل إلى نحو 1.3 مليار درهم.
اقرأ أيضاً | 12.9 مليار درهم في 7 أشهر.. ميزانية المقاصة تستهلك 93.4% من اعتمادات 2026
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه طرق إمدادات الطاقة العالمية معرضة لضغوط جيوسياسية، خصوصاً في منطقة مضيق هرمز، حيث سبق أن انعكست التطورات العسكرية والسياسية على حركة النفط والغاز والمنتجات المكررة والأسعار الدولية.
اقرأ أيضاً | مفاوضات أمريكية إيرانية في سويسرا.. هرمز يضع أسعار الطاقة تحت الضغط
وحتى مساء الاثنين 28 شتنبر 2026، لا يوجد قرار أمريكي نافذ يفرض حظر صادرات الديزل. المؤكد هو أن ترامب أعلن أنه يدرس الخيار «بجدية كبيرة»، بينما تدرس إدارته بالتوازي بدائل أقل حدة، في حين كشفت المفوضية الأوروبية أن الولايات المتحدة وفرت نحو نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل خلال غشت الماضي.
بالنسبة إلى المغرب، يبقى الأثر الفعلي مرتبطاً بما إذا كانت واشنطن ستنتقل فعلاً من الدراسة إلى التنفيذ، وبمدة أي قيود محتملة ونطاقها، ثم بالطريقة التي ستعيد بها الأسواق الدولية توجيه شحنات الديزل.
لذلك فإن حظر صادرات الديزل، إذا أصبح قراراً فعلياً، سيكون عاملاً جديداً داخل سوق دولية مضطربة، وليس سبباً يسمح وحده منذ الآن بالجزم بمسار أسعار الغازوال في المغرب.