لم يعد الحديث عن تراجع التلقيح في المغرب مجرد تحذير عام، بعدما ربطت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ جديد الأربعاء 7 أكتوبر 2026، ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح بتراجع التغطية التلقيحية على الصعيدين الوطني والدولي.
الوزارة دعت الأسر إلى مراجعة دفاتر أطفالها والتأكد من استكمال جميع الجرعات المقررة في الجدول الوطني للتلقيح، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي لتدارك الجرعات الناقصة، مؤكدة أن اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني متوفرة بكميات كافية وتقدم بالمجان.
لكن البلاغ، رغم حديثه الصريح عن تراجع التغطية التلقيحية داخل المغرب، لم يكشف النسبة الحالية لهذه التغطية، ولم يحدد عدد الأطفال الذين لم يستكملوا الجرعات، ولا الجهات أو الأقاليم التي تسجل أكبر فجوات في التحصين.
كما لم يسم الأمراض التي تقصدها الوزارة بعبارة «ظهور حالات من بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح».
المصدر | بلاغ وزارة الصحة بشأن استكمال تلقيح الأطفال
التلقيح في المغرب.. بلاغ جديد بعد عودة الدفتيريا
وتكتسب هذه الدعوة وزناً إضافياً لأنها تأتي بعد أيام قليلة من عودة داء الدفتيريا إلى الواجهة الصحية.
ففي 28 شتنبر، أعلنت وزارة الصحة رصد بؤرتين عائليتين محدودتين بكل من عمالة أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة آيت باها، مع حالة واحدة مؤكدة مخبرياً وثماني حالات أخرى قيد التحري والتأكيد المخبري، من بينها حالتا وفاة.
والأهم أن الوزارة أوضحت آنذاك أن الأطفال المعنيين بالبؤرتين إما لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا الجرعات الموصى بها، وهو ما يمنح الربط الجديد بين تراجع التغطية وعودة الأمراض معنى أكثر مباشرة من مجرد حملة توعوية دورية.
وسبق لـMarocActu24 أن نشر تفاصيل البؤرتين والإجراءات الصحية التي شملت البحث النشط عن الحالات وتتبع المخالطين والعلاج الوقائي والتلقيح.
اقرأ أيضاً | حالة مؤكدة و8 قيد التحري بينها حالتا وفاة.. بؤرتان للدفتيريا بسوس ماسة
لكن عندما نبحث عن رقم وطني حديث يسمح بقياس حجم التراجع الذي تحدثت عنه الوزارة، تصبح الصورة أقل وضوحاً.
فالمنصة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية تعرض بالنسبة إلى المغرب تقديراً لتغطية الجرعة الثالثة من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي DTP3 عند 96 في المائة خلال سنة 2025. كما تعرض 98 في المائة للجرعة الأولى من لقاح الحصبة و98 في المائة للجرعة الثانية.
ظاهرياً، تبدو هذه النسب مرتفعة.
لكن وثائق WHO وUNICEF الخاصة بمراجعة تقديرات التغطية لسنة 2025 تكشف تفصيلاً مهماً: المغرب كان ضمن الدول التي لم تقدم بيانات تغطية وطنية لسنة 2025 قبل الموعد المرجعي في 21 يونيو 2026، رغم تقديمه نموذج الإبلاغ المشترك دون بيانات تغطية.
وتوضح المنظمتان أن الدول التي لم تقدم بيانات جديدة لسنة 2025 جرى الإبقاء لها، عند إعداد WUENIC، على تقدير السنة السابقة أو استقراء آخر نقطة متاحة بدلاً من بناء النسبة على بيانات وطنية جديدة للسنة نفسها.
المصدر الرسمي | منظمة الصحة العالمية – بيانات التلقيح الخاصة بالمغرب
المصدر الرسمي | WHO/UNICEF – ملاحظات تقديرات التغطية لسنة 2025
وهذا يعني أن نسبة 96 في المائة الخاصة بـDTP3 لا ينبغي تقديمها باعتبارها حصيلة إدارية مغربية نهائية ومقاسة فعلياً لسنة 2025، فضلاً عن أنها لا تجيب عن السؤال الأهم الذي فتحه بلاغ 7 أكتوبر: إلى أين وصلت التغطية فعلياً في 2026 بعد التراجع الذي تتحدث عنه الوزارة؟
والقضية لا تتعلق بالدفتيريا وحدها.
فمنظمة الصحة العالمية وثقت في تقريرها عن موجة الحصبة بالمغرب أكثر من 25 ألف حالة مشتبه فيها بين أكتوبر 2023 و13 أبريل 2025، بينها 13 ألفاً و706 حالات مؤكدة مخبرياً و184 وفاة.
كما أفادت بأن 49 في المائة من الحالات خلال الفترة التي حللتها سجلت بين أشخاص غير ملقحين.
وأشارت المنظمة أيضاً إلى أن المغرب سبق أن تجاوز عتبة 95 في المائة في التغطية بجرعتين من لقاح الحصبة، لكنه لم يحافظ على هذه العتبة خلال السنوات الثلاث التي سبقت تقرير ماي 2025، مع اتساع جيوب الأطفال غير الملقحين ووجود تفاوتات بين المناطق.
المصدر الرسمي | منظمة الصحة العالمية – تفشي الحصبة في المغرب
كما أظهرت استجابة وزارة الصحة لحملة الاستدراك السابقة حجم الحاجة إلى مراجعة دفاتر الأطفال، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه إلى حدود 25 أبريل 2025 جرى التحقق من الوضع التلقيحي لـ10.74 ملايين طفل بنسبة تحقق بلغت 98.45 في المائة، بينما بلغت نسب الاستدراك المسجلة 73.6 في المائة بالنسبة إلى لقاح الحصبة والحصبة الألمانية، و61.8 في المائة لمكون DTP و57.7 في المائة للقاح شلل الأطفال الفموي.
وهذه الأرقام لا تعني أن التغطية الوطنية بتلك اللقاحات كانت عند 73.6 أو 61.8 أو 57.7 في المائة، لأنها تخص أداء حملة تحقق واستدراك محددة، لكنها تظهر أن الوصول إلى الأطفال المتأخرين عن الجرعات كان جزءاً مركزياً من الاستجابة الصحية.
وهنا يصبح بلاغ 7 أكتوبر مهماً في صياغته.
فالوزارة لا تقول فقط إن التلقيح ضروري، بل تربط رسمياً ظهور حالات من أمراض قابلة للوقاية بالتطعيم بتراجع التغطية على المستوى الوطني، ثم تطلب من الأسر فحص الدفاتر واستكمال الجرعات.
في المقابل، لا يقدم البلاغ أرقاماً تسمح بتحديد حجم الفجوة نفسها.
ما نسبة الأطفال الذين استكملوا البرنامج الوطني كاملاً حتى أكتوبر 2026؟
كم طفلاً يتوفر على جرعة متأخرة واحدة على الأقل؟
وما الفرق بين جهة وأخرى وبين المدن والمناطق القروية؟
وهل تتركز المشكلة في صعوبة الوصول إلى الخدمات، أم في انقطاع المتابعة بين الجرعات، أم في التردد تجاه اللقاحات، أم في مجموعة من العوامل تختلف بحسب المجال؟
هذه الأسئلة مهمة لأن تأكيد الوزارة توفر اللقاحات بكميات كافية يجيب فقط عن جانب العرض.
وجود اللقاح داخل المستودع الجهوي أو المركز الصحي لا يعني، في حد ذاته، أن كل طفل حصل على جميع الجرعات في المواعيد المقررة.
ولهذا تبقى مؤشرات الاستفادة الفعلية أكثر دلالة عند تقييم التغطية: نسبة الأطفال المستكملين للجرعات حسب الفئة العمرية، وعدد المتأخرين، ونسبة «صفر جرعة»، والتوزيع الجغرافي للفجوات.
ومنظمة الصحة العالمية نفسها تعتبر الحصبة بمثابة نظام إنذار مبكر لفجوات المناعة، لأنها شديدة العدوى ويظهر انتشارها سريعاً عندما تتجمع أعداد كافية من الأطفال غير المحصنين. وتوصي بالحفاظ بصورة متجانسة على تغطية لا تقل عن 95 في المائة بجرعتي لقاح الحصبة.
وبذلك، فإن الجديد في بلاغ وزارة الصحة ليس فقط دعوة الأسر إلى التلقيح أو التأكيد أن الجرعات مجانية ومتوفرة.
الجديد أن الوزارة نفسها تحدثت عن تراجع وطني في التغطية وربطته بظهور أمراض قابلة للوقاية، في وقت لا تقدم فيه النسبة الوطنية الحالية التي يمكن من خلالها قياس حجم هذا التراجع.
وبعد تجربة الحصبة وعودة بؤرتي الدفتيريا، يصبح الرقم المطلوب واضحاً: ما نسبة التغطية التلقيحية الفعلية والمحيّنة في المغرب خلال 2026، وأين توجد جيوب الأطفال الذين لم يستكملوا جرعاتهم؟
فمن دون هذه الأرقام، يعرف الرأي العام أن التغطية تراجعت، لكنه لا يعرف حتى الآن كم تراجعت، وأين، ووسط أي فئات من الأطفال.