ستة نواب فقط يمثلون أربعة أحزاب سياسية صغيرة نجحوا، بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، في الانتقال من مقاعد متفرقة داخل مجلس النواب إلى «مجموعة نيابية» معترف بها تنظيمياً.
غير أن هذا الانتقال لا يقتصر على منحهم اسماً مشتركاً داخل البرلمان، بل يفتح لهم، وفق النظام الداخلي للمجلس، باباً مختلفاً يتعلق بالدعم المالي والموارد البشرية والوسائل اللوجستية وتنظيم حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.
ففي 5 أكتوبر 2026، أعلنت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والديمقراطيون الجدد والوحدة والديمقراطية الاتفاق على تشكيل مجموعة نيابية مشتركة داخل مجلس النواب، في أعقاب النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتتكون المجموعة من ستة نواب: مقعدين لجبهة القوى الديمقراطية، ومقعدين لحزب الإنصاف، ومقعد واحد للديمقراطيين الجدد، ومقعد واحد لحزب الوحدة والديمقراطية، وهي الأرقام التي تطابق النتائج المعلنة عقب اقتراع 23 شتنبر.
لكن الرقم الصغير لا يمنع هؤلاء النواب من اكتساب وضع نيابي منظم ومستقل داخل مجلس النواب.
فالمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أن الحد الأدنى لتشكيل فريق نيابي هو 20 عضواً، بينما لا يتطلب تشكيل «مجموعة نيابية» سوى أربعة أعضاء على الأقل.
وبذلك تجاوز النواب الستة العتبة المطلوبة قانوناً، وانتقلوا من مجرد نواب موزعين على أربعة أحزاب إلى مكون نيابي له وضع تنظيمي خاص.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – المادة 40 الخاصة بالفرق والمجموعات النيابية
6 نواب داخل مجموعة نيابية.. ماذا يتغير مالياً وتنظيمياً؟
الزاوية الأهم لا توجد في إعلان التحالف نفسه، بل في المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
فالنص يمنح مكتب المجلس صلاحية تحديد «الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية» من أجل دعم أنشطتها وتغطية حاجياتها المرتبطة بالخبرة والاستشارة.
ولا يوزع هذا الدعم اعتماداً على عدد النواب فقط.
فالمادة نفسها تنص على توزيع الغلاف المالي وفق قاعدة التمثيل النسبي، لكن مع تخصيص نسبة توزع بالتساوي بين الفرق النيابية، ونسبة أخرى توزع بالتساوي بين المجموعات النيابية، بهدف ضمان سيرها العادي والمنتظم.
والأهم أن مجموع هاتين النسبتين، اللتين يحددهما مكتب المجلس في مستهل الولاية التشريعية، لا يجوز أن يقل عن 30 في المائة من الغلاف المعني.
وهذا المقتضى يحتاج إلى قراءة دقيقة.
فالـ30 في المائة لا تعني أن المجموعة الجديدة المكونة من ستة نواب ستحصل على 30 في المائة من الدعم المالي الموجه للمكونات النيابية، كما لا تعني أن كل مجموعة تحصل على نسبة ثابتة بهذا الحجم.
المقصود أن مجموع الحصتين اللتين توزعان بالتساوي بين الفرق من جهة وبين المجموعات من جهة ثانية لا يجب أن يقل عن 30 في المائة، بينما يبقى باقي التوزيع مرتبطاً، أساساً، بقاعدة التمثيل النسبي.
وبالتالي فإن صفة «مجموعة نيابية» تصبح عنصراً مالياً وتنظيمياً قائماً بذاته، وليس مجرد تسمية سياسية.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – الدعم المالي للفرق والمجموعات النيابية
ولا تتوقف آثار تشكيل المجموعة عند التمويل.
فالمادة 104 نفسها تلزم مكتب مجلس النواب بتخصيص الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع تحديد حد أدنى خاص بالفرق وحد أدنى آخر للمجموعات النيابية.
وبعبارة مباشرة، فإن النواب الستة، بعد تشكيل المجموعة رسمياً، لا يعودون فقط ستة برلمانيين يجلس كل منهم باسم حزبه، بل يصبح لديهم إطار يمكن أن توضع رهن إشارته موارد بشرية وتجهيزات ووسائل عمل وفق القواعد التي سيحددها مكتب المجلس.
كما يفرض النظام الداخلي على كل مجموعة نيابية تشكيل مكتب يتكون من رئيس وعضوين على الأقل، ووضع لائحة داخلية تضبط طريقة اشتغالها، فيما يسمح لها أيضاً بتقديم مرشحيها لبعض المسؤوليات داخل هياكل المجلس، ومنها رئاسة اللجان الدائمة وفق الشروط المنظمة لذلك.
وهنا يظهر الفرق بين الحساب الانتخابي والحساب البرلماني.
فلا جبهة القوى الديمقراطية بمقعديها، ولا الإنصاف بمقعديه، ولا الديمقراطيون الجدد أو الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد لكل منهما، كان يستطيع بمفرده الوصول إلى عتبة الأربعة اللازمة لتأسيس مجموعة نيابية.
لكن جمع المقاعد الستة داخل إطار واحد تجاوز العتبة القانونية ومنح النواب وضعاً تنظيمياً لم يكن متاحاً لكل حزب منفرداً.
وهذا الوضع يطرح سؤالاً مالياً مباشراً مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة: ما قيمة الدعم الذي سيخصص للمجموعة الجديدة؟
إلى حدود المعطيات المعلنة، لا يوجد رقم مالي منشور يسمح بالجواب.
فالنظام الداخلي لا يحدد مبلغاً ثابتاً لكل مجموعة أو لكل نائب، بل يترك لمكتب مجلس النواب مهمة تحديد الغلاف المالي وتوزيعه وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 104.
ولذلك سيكون من غير الدقيق القول الآن إن المجموعة المكونة من ستة نواب ستكلف الخزينة مبلغاً معيناً، أو إنها ضمنت بالفعل دعماً بقيمة محددة.
الرقم الحقيقي لن يصبح معروفاً إلا بعد اعتماد مكتب المجلس قواعد التوزيع والاعتمادات الخاصة بالولاية الجديدة.
كما أن وصف الأمر بأنه «دعم مالي» لا يعني حصول النواب على منحة شخصية إضافية.
فالمادة 105 من النظام الداخلي تنص على أن مكتب المجلس هو الذي يحدد بقرار أوجه صرف الاعتمادات، وتفرض على كل فريق أو مجموعة نيابية أو نائب غير منتسب استفاد من الدعم تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي صرفها إلى مكتب المجلس عند نهاية كل سنة مالية.
أي أن الدعم، وفق النص، موجه إلى تمويل العمل البرلماني والأنشطة والخبرة والاستشارة والتشغيل التنظيمي، وليس أجراً إضافياً يوزع مباشرة على أعضاء المجموعة.
المصدر الرسمي | مجلس النواب – قواعد صرف الدعم وإثبات النفقات
غير أن مشروعية الدعم لا تلغي سؤال الشفافية.
فمع بداية الولاية الجديدة، سيصبح من المهم معرفة الحجم الإجمالي للغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات، والنسب التي سيحددها مكتب المجلس للتوزيع المتساوي، والقسم الذي سيخضع للتمثيل النسبي، ثم حصة كل فريق ومجموعة على حدة.
كما يبرز سؤال الموارد البشرية: كم موظفاً أو متعاوناً سيوضع رهن إشارة المجموعة المكونة من ستة نواب؟ وما الحد الأدنى الذي سيقرره مكتب المجلس للمجموعات النيابية؟ وما القيمة المالية واللوجستية الإجمالية لهذه الموارد؟
فهذه الاعتمادات والوسائل ليست موارد حزبية خاصة، وإنما ترتبط بميزانية مؤسسة دستورية وتمول من المال العام.
وكان MarocActu24 قد تابع قبيل انتخابات 23 شتنبر ملف تمويل الأحزاب، بعدما خصصت الدولة 450 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية، بالتوازي مع استمرار مطالب الرقابة على كيفية صرف واسترجاع الدعم العمومي.
اقرأ أيضاً | 45 مليار سنتيم لحملات 2026.. وآخر تحيين رقابي سجل 2.185 مليار سنتيم بذمة 14 حزباً
والنظام الداخلي نفسه يعترف للمجموعات النيابية بدور يتجاوز مجرد تجميع النواب.
فالمحكمة الدستورية سبق أن اعتبرت الفرق والمجموعات البرلمانية «الأداة الرئيسية» لتنظيم مشاركة النواب داخل هياكل المجلس والمساهمة في أشغال البرلمان وممارسة الصلاحيات المخولة لهم دستورياً، وهو ما يفسر منحها وضعاً مؤسساتياً خاصاً.
وهنا تصبح خطوة الأحزاب الأربعة مفهومة من زاوية الحساب البرلماني.
فقد خاضت الانتخابات منفصلة، وحصلت مجتمعة على ستة مقاعد من أصل 395، ولم يكن أي واحد منها قريباً من عتبة الـ20 نائباً المطلوبة لتشكيل فريق.
لكن عتبة المجموعة النيابية، المحددة في أربعة نواب فقط، سمحت لها بتحويل مقاعدها الستة إلى مكون منظم.
والأحزاب نفسها قدمت قرارها باعتباره محاولة لـ«ضخ دماء جديدة» في الممارسة البرلمانية وتعزيز أدوار الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية.
لكن الوجه الآخر للقرار سيظهر عندما يبدأ مكتب مجلس النواب في توزيع الموارد.
فالسؤال لم يعد فقط: ماذا يستطيع ستة نواب أن يفعلوا سياسياً؟
بل أيضاً: ما الموارد التي سيضعها البرلمان رهن إشارتهم باعتبارهم «مجموعة نيابية»، وكم ستبلغ كلفتها، وكيف سيتم توثيق إنفاقها ونشر تفاصيلها؟
القانون حسم حقهم في تأسيس المجموعة، بعدما تجاوزوا الحد الأدنى المحدد في أربعة أعضاء.
وحسم أيضاً مبدأ استفادة المجموعات من الدعم والموارد والوسائل اللوجستية.
لكنه لم يحدد مسبقاً المبلغ الذي ستحصل عليه هذه المجموعة بالذات.
وهذا هو الرقم الذي يستحق المتابعة خلال الأسابيع المقبلة.
فستة نواب يمثلون أربعة أحزاب دخلوا مجلس النواب بوزن انتخابي محدود، لكن جمع مقاعدهم تحت سقف واحد نقلهم إلى وضع تنظيمي أكبر من مجرد مجموع ستة مقاعد متفرقة.
ومع انطلاق الولاية الجديدة، سيكون الاختبار الحقيقي في مقدار الدعم والموارد التي سيحددها مكتب المجلس، وفي مستوى الشفافية الذي سيرافق الإعلان عن كيفية توزيع المال والموظفين والوسائل بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية.