دخل ملف أزمة سبتة، الأربعاء 7 أكتوبر 2026، منعطفاً جديداً وأكثر حساسية، بعدما قالت صحيفة «El Español» إن الشرطة الإسبانية حددت خلال عملية تفكيك مخيم «إل ترامبولين» ما بين 12 و14 شخصاً قالت مصادرها إنهم عسكريون مغاربة في الخدمة، وإنهم قدموا أنفسهم أمام عناصر الأمن باعتبارهم «فارّين من الجيش» ويخشون العودة إلى المغرب.
غير أن هذه الرواية، رغم خطورتها، لا تزال بعيدة عن أن تكون حقيقة رسمية محسومة.
فإلى حدود إعداد هذه المادة، لم أعثر على بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية أو الشرطة الوطنية يعلن رسمياً تحديد 12 أو 14 عسكرياً مغربياً داخل المخيم، كما أن الصحافة الإسبانية نفسها تقدم روايتين مختلفتين بشأن مصير الأشخاص الذين قيل إنه جرى التعرف عليهم.
وهذا التفصيل بالتحديد يجعل السؤال أكبر من مجرد رقم: هل يتعلق الأمر فعلاً بعسكريين مغاربة فروا من الخدمة وطلبوا عدم إعادتهم؟ أم أن بعض المصادر الأمنية الإسبانية تشتبه في وجود مهمة أخرى؟ وإذا كانت هوياتهم العسكرية قد تحققت فعلاً، فلماذا تختلف الروايات حول ما إذا كانوا عادوا إلى المغرب أو ظلوا داخل سبتة؟
صحيفة «El Español» قالت في تحقيق نشرته الأربعاء إن وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية عثرت أثناء عملية إخلاء شاطئ «إل ترامبولين» على «ما بين 12 و14» شخصاً وصفتهم، نقلاً عن مصادر شرطية وعسكرية، بأنهم عسكريون مغاربة في الخدمة.
وأضافت الصحيفة أن الأشخاص المعنيين أقروا، وفق مصادرها، بكونهم عسكريين، لكنهم قدموا رواية مفادها أنهم «فارون» من القوات المسلحة المغربية ويريدون تجنب العودة خوفاً من التداعيات المحتملة.
كما قالت إن بعضهم كان يستخدم تجهيزات وصفتها بأنها من عتاد الجيش المغربي، وبينها أكياس نوم، وإن عناصر الأمن لاحظت، بحسب المصادر نفسها، تواصلاً مستمراً بينهم وتحركات اعتُبرت منسقة لتفادي عمليات تحديد الهوية.
غير أن وصف الصحيفة لرواية «الفرار من الجيش» بأنها مجرد «ذريعة» يبقى تقييماً صادراً عن مصادرها، وليس نتيجة تحقيق قضائي معلن أو حكماً رسمياً صادراً عن السلطات الإسبانية.
المصدر | El Español – تحديد ما بين 12 و14 شخصاً قيل إنهم عسكريون مغاربة
عسكريون مغاربة في سبتة؟ الروايتان تختلفان حول مصيرهم
النقطة الأكثر حساسية في الملف تتعلق بما حدث لهؤلاء الأشخاص بعد تحديد هوياتهم.
فـ«El Español» قالت إن مصير العسكريين الذين جرى تحديدهم كان العودة إلى المغرب، وأضافت، نقلاً عن مصادرها، أنه لم تصدر أوامر باعتقالهم أو إخضاعهم لاستجواب خاص.
لكن «El Periódico de Ceuta» قدم رواية مختلفة.
فالصحيفة المحلية قالت إن الأشخاص الذين جرى التعرف عليهم كعسكريين مغاربة أعلنوا أنهم «فارون» من الجيش وطلبوا عدم إعادتهم إلى المغرب خوفاً من التداعيات، وإن وضعهم كان يخضع للمعالجة من طرف مصالح الهجرة قبل اتخاذ القرار الإداري المناسب.
وبذلك يصبح المشهد أمام روايتين مختلفتين في اليوم نفسه: واحدة تقول إن الأشخاص المعنيين انتهى بهم الأمر إلى عبور الحدود نحو المغرب، وأخرى تقول إنهم طلبوا عدم إعادتهم وإن وضعهم الإداري كان لا يزال قيد الدراسة.
وفي غياب بلاغ رسمي مفصل من الشرطة الوطنية أو وزارة الداخلية الإسبانية، لا يمكن الجزم بأي من الروايتين تعكس الوضع النهائي لجميع الأشخاص المذكورين.
المصدر | El Periódico de Ceuta – تحديد عسكريين مغاربة داخل مخيم «إل ترامبولين»
والقضية لا تبدأ من خبر الأربعاء.
ففي 28 شتنبر، كانت «El Español» قد نشرت تحقيقاً أكثر خطورة ادعت فيه الاطلاع على ثلاثة تقارير سرية للاستخبارات العسكرية الإسبانية تتحدث عن تحديد 72 شخصاً قيل إنهم عسكريون أو مرتبطون بأجهزة مغربية داخل سبتة.
وقالت الصحيفة إن العدد يتوزع، بحسب الوثائق التي قالت إنها اطلعت عليها، بين 50 عسكرياً في الخدمة و22 شخصاً مرتبطين بأجهزة الاستخبارات المغربية، ونسبت إليهم أدواراً في مراقبة الوضع وتنسيق أجزاء من التحركات داخل المدينة.
لكن هذه التقارير لم تنشر كاملة للعموم، وبالتالي لا يمكن التحقق المستقل من مضمونها أو من هوية الأشخاص الذين قيل إنها تتحدث عنهم.
والأهم أن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس خرجت في اليوم نفسه تقريباً لتقول إن وجود 72 عسكرياً مغربياً في سبتة «لا علم لها به»، وتحدثت عن وجود «الكثير من التكهنات»، مؤكدة أن التحقيق القضائي المفتوح هو الذي ينبغي أن يحدد ما وقع.
وزارة الدفاع الإسبانية أحالت بدورها، عند سؤالها بشأن هذه المزاعم، إلى تصريحات روبليس، من دون تأكيد علني للرواية المتعلقة بالـ72 شخصاً.
وهذه نقطة أساسية: ظهور ادعاء جديد بشأن 12 إلى 14 شخصاً لا يحول تلقائياً رواية الـ72 عسكرياً إلى حقيقة مثبتة، حتى لو اعتبرت «El Español» أن التطور الجديد يدعم تحقيقها السابق.
المصدر | تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس
ويأتي هذا التطور بينما يوجد أصل أحداث سبتة بالفعل أمام القضاء الإسباني.
فالمحكمة الوطنية الإسبانية تنظر في ظروف الدخول الجماعي الذي شهدته المدينة يومي 30 و31 يوليوز، بعدما طلبت القاضية ماريا تاردون تقارير من الشرطة الوطنية والحرس المدني بشأن ما وقع والتحذيرات التي سبقت الأزمة.
وأظهر تقرير لمركز الشرطة الوطنية للهجرة والحدود، اطلعت عليه وكالة «EFE»، قراءة تعتبر أن موجة العبور لم تكن «عفوية»، وأن أشخاصاً مرتبطين بقوات أمن مغربية ظهروا ضمن العناصر التي رصدها التقرير.
لكن هذه الخلاصات تظل جزءاً من ملف تحقيق قضائي لم يصدر فيه حكم نهائي يحدد المسؤوليات.
كما ظهر تعارض داخل المؤسسات الإسبانية نفسها حول تفسير بعض هذه المعطيات.
فبينما تحدث تقرير «CENIF» عن مؤشرات على تخطيط ومشاركة أشخاص مرتبطين بالأمن المغربي، قال المدير العام للشرطة الإسبانية لاحقاً إن لا تقرير لديه يثبت أن قوات الأمن المغربية هي التي خططت أو نفذت عملية العبور، موضحاً أن التقرير الذي طلبته القاضية كان خاضعاً للسرية القضائية ولم يكن قد اطلع عليه قبل تسليمه للمحكمة.
وسبق لـMarocActu24 أن تابع انتقال الملف إلى القضاء الإسباني، بعدما فتحت القاضية ماريا تاردون تحقيقاً جنائياً في أحداث 30 و31 يوليوز، مع التأكيد على أن فتح التحقيق لا يعني ثبوت مسؤولية الحكومة المغربية أو صدور إدانة بحق أي مسؤول مغربي.
اقرأ أيضاً | أحداث سبتة تدخل التحقيق الجنائي.. قاضية إسبانية ترى «تدبيراً مُسهِّلاً» انطلاقاً من المغرب
كما سبق للموقع أن نشر تفاصيل تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام البرلمان، عندما قال إن الدرك المغربي سمح بالعبور خلال عشر ساعات مركزية من يوم 30 يوليوز، مع تأكيده أن التحقيق كان مطالباً بتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعجز عن السيطرة أم بعدم تدخل متعمد.
اقرأ أيضاً | أزمة سبتة.. سانشيز: الدرك المغربي سمح بالعبور 10 ساعات ومدريد تحقق في الأسباب
إذا ثبت رسمياً أن الشرطة الإسبانية حددت بالفعل عسكريين مغاربة في الخدمة داخل مخيم «إل ترامبولين»، فإن الملف يحتاج إلى أجوبة أكثر دقة من مجرد تثبيت صفتهم المهنية.
هل تحققت الشرطة من السجلات العسكرية الخاصة بهم أم استندت فقط إلى أقوالهم أو إلى وثائق كانت بحوزتهم؟
هل كانوا بالفعل في الخدمة عند دخولهم سبتة؟
هل قدم أي منهم طلباً رسمياً للحماية الدولية أو اللجوء استناداً إلى الادعاء بأنه فار من الجيش؟
وإذا كانت السلطات تشتبه في أن بعضهم كان يؤدي مهمة منظمة داخل المدينة، فلماذا لم تعلن عن توقيفه أو فتح تحقيق قضائي خاص بشأنه؟
وفي الاتجاه المقابل، إذا ثبتت رواية «الفرار من الخدمة»، فإن وجود عسكريين بين آلاف الأشخاص الذين دخلوا سبتة لا يكفي وحده لإثبات أنهم كانوا جزءاً من عملية عسكرية أو استخباراتية منظمة.
فالانتقال من إثبات أن شخصاً ينتمي إلى مؤسسة عسكرية إلى اتهامه بالعمل الاستخباراتي أو بتنفيذ مهمة لصالح دولة يحتاج إلى أدلة أخرى مستقلة ومباشرة.
ولهذا يظل المعطى الأكثر دقة، إلى حدود مساء 7 أكتوبر 2026، أن وسائل إعلام إسبانية تقول إن الشرطة حددت أشخاصاً قدموا أنفسهم باعتبارهم عسكريين مغاربة، بينما لم يصدر إلى الآن تأكيد رسمي علني يشرح عددهم النهائي، وطريقة إثبات صفتهم العسكرية، ووضعهم القانوني الحالي.
أما مصيرهم، فهناك بشأنه روايتان صحفيتان مختلفتان: عودة إلى المغرب وفق «El Español»، وبقاء تحت معالجة مصالح الهجرة بعد رفض العودة وفق «El Periódico de Ceuta».
وبين الروايتين، يبقى التحقيق القضائي والبيانات الرسمية، إن صدرت، هما الفيصل في تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعسكريين فروا من الخدمة، أو بأشخاص نسبت إليهم هذه الصفة ولم تعرض أدلة علنية بشأنها، أو بأفراد كانوا داخل سبتة في إطار مهمة منظمة.