نحو 191.31 مليون دولار ما تزال متاحة ضمن قرض البنك الدولي المخصص لدعم إصلاح تدبير النفايات المنزلية بالمغرب، وفق أحدث لقطة مالية للمشروع إلى غاية 30 شتنبر 2026، بينما يبلغ المبلغ المصروف نحو 62.67 مليون دولار.
وفي الجهة المقابلة، يظهر آخر تقرير تنفيذ تفصيلي منشور عثرت عليه للمشروع أن البنك كان قد صنف أربعة إجراءات أساسية على الأقل في خانة «Delayed»، أي «متأخرة»، خلال السنة الأولى من التنفيذ.
ويتعلق الأمر ببرنامج «دعم تدبير النفايات المنزلية بالمغرب»، المعروف لدى البنك الدولي بالرمز P178768، والذي وافق مجلس إدارة المؤسسة على تمويله في 26 نونبر 2024 بهدف تحسين الأداء المالي والبيئي لمنظومة النفايات المنزلية، إلى جانب تقوية الحكامة والتتبع ودعم التثمين والتدوير.
المصدر الرسمي | البنك الدولي – الوضع المالي للمشروع إلى غاية 30 شتنبر 2026
وتظهر منصة WBG Finances One قرض IBRD-97490 بمبلغ أصلي يعادل 250 مليون دولار، مع 62.669 مليون دولار مصروفة ونحو 191.311 مليون دولار في خانة المبلغ المتاح، وفق بيانات 30 شتنبر 2026. وتوضح المنصة أن هذه البيانات غير مدققة بعد بصورة نهائية.
لكن الرقم يحتاج إلى قراءة محاسبية دقيقة.
فالقرض لم يُبرم أصلاً بالدولار، وإنما بقيمة 223.5 مليون يورو، كانت تعادل 250 مليون دولار وفق سعر الصرف المستخدم عند إعداد وثيقة المشروع في شتنبر 2024.
ولهذا لا يفترض أن يؤدي جمع الرقم المعروض للدفع والرصيد المتاح بالدولار في تاريخ لاحق إلى 250 مليون دولار بالضبط، لأن القيمة الدولارية للجزء غير المسحوب تتغير مع سعر صرف اليورو.
وتظهر هذه المسألة بوضوح عند المقارنة بين لقطتين متتاليتين. ففي 31 غشت 2026 كان البنك يعرض نحو 195.30 مليون دولار باعتبارها متاحة للمشروع، بينما تراجعت القيمة في 30 شتنبر إلى 191.31 مليون دولار، في حين ظل المبلغ المصروف نفسه تقريباً عند 62.67 مليون دولار.
وبالتالي لا يصح اعتبار الفرق البالغ نحو أربعة ملايين دولار بين اللقطتين «صرفاً جديداً» تلقائياً، لأن خانة المبلغ المصروف لم تسجل زيادة مماثلة.
القراءة الأكثر اتساقاً مع طبيعة القرض المقوم باليورو هي أن جزءاً مهماً من التغير يعكس إعادة تقييم الرصيد بالدولار وفق سعر الصرف المستخدم في كل لقطة.
برنامج النفايات بالمغرب.. ماذا حدث لمسار الصرف المتوقع؟
عند الموافقة على برنامج النفايات بالمغرب، وضع البنك الدولي جدولاً تقديرياً للصرف كان يفترض بلوغ 61.62 مليون دولار بصورة تراكمية خلال سنته المالية 2025، ثم 76.73 مليون دولار بنهاية السنة المالية 2026، على أن يرتفع تدريجياً إلى 250 مليون دولار بحلول 2030.
أما الرقم المسجل حالياً في قاعدة البنك فيبلغ نحو 62.67 مليون دولار.
وبمقارنته بالإسقاط الأصلي البالغ 76.73 مليون دولار، يظهر فارق يقارب 14.06 مليون دولار. لكن هذا الفارق لا يكفي بمفرده لإعلان وجود تعثر مالي، لأن جدول الصرف الوارد في وثيقة التقييم كان توقعاً عند تصميم البرنامج، وليس التزاماً ثابتاً لا يمكن تعديله، كما أن القرض مقوم قانونياً باليورو بينما تعرض المنصة المالية الأرقام بالدولار.
المؤشر الأكثر مباشرة بشأن التنفيذ يوجد في تقرير «حالة التنفيذ والنتائج» المؤرخ في 30 شتنبر 2025.
فالبنك أبقى حينها تقييم التقدم نحو الهدف التنموي وتقدم التنفيذ العام في خانة «Satisfactory»، أي «مرضٍ»، لكنه أبقى في الوقت نفسه مستوى المخاطر الإجمالي عند «Substantial»، أي «جوهري». وكان البرنامج قد دخل حيز التنفيذ يوم 7 أبريل 2025، مع تنفيذ أول مهمة لدعم التنفيذ في ماي من السنة نفسها.
المصدر الرسمي | البنك الدولي – تقرير حالة التنفيذ والنتائج بتاريخ 30 شتنبر 2025
لكن التقييم العام الإيجابي لم يمنع التقرير من وضع إجراءات محددة في خانة «متأخرة».
أولها يتعلق باستكمال وحدة تنفيذ البرنامج وتوظيف المساعدة التقنية المكلفة بدعم التنفيذ والتتبع وإعداد التقارير. وسجل البنك أن أفراد الوحدة جرى تحديدهم لكنهم كانوا ينتظرون التعيين الرسمي، فيما كانت الشروط المرجعية للمساعدة التقنية ما تزال قيد الإعداد.
الإجراء الثاني يتعلق بإعداد وتنفيذ خطة إشراك الأطراف المعنية، التي كان يفترض استكمالها خلال 90 يوماً من دخول البرنامج حيز التنفيذ، لكن البنك صنف وضعها في شتنبر 2025 على أنه «Delayed».
والإجراء الثالث هو تشغيل آلية تدبير الشكايات، التي كان مقرراً أن تصبح عملية مع تقارير دورية مركزية لدى وحدة تنفيذ البرنامج. التقرير أكد أن النظام كان لا يزال في طور الإعداد وأن متابعته ستتم خلال مهمة الإشراف التالية.
أما الإجراء الرابع فيتعلق ببرنامج بناء القدرات في التدبير الائتماني وإعداد دليل موحد للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية لفائدة الجماعات والهيئات المشتركة بين الجماعات، والذي كان بدوره مصنفاً «متأخراً».
ولا يعني ذلك أن هذه الإجراءات الأربعة ما تزال متأخرة في أكتوبر 2026.
فتوصيف «Delayed» وارد في تقرير مؤرخ في 30 شتنبر 2025، ولم أعثر، بعد مراجعة قاعدة وثائق البنك إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على تقرير تنفيذ ونتائج تفصيلي أحدث للمشروع نفسه يتيح الجزم بوضع كل إجراء اليوم.
وهذا التمييز أساسي: المعطى المالي حديث إلى 30 شتنبر 2026، أما آخر الصورة التنفيذية التفصيلية المنشورة المتاحة التي عثرت عليها فتعود إلى عام قبل ذلك.
غير أن التقرير القديم يكشف أيضاً أن عدداً من الإصلاحات البنيوية كان ما يزال في مرحلة البداية.
فنظام المعلومات الخاص بتدبير النفايات المنزلية لم يكن قد أصبح عملياً، وكان البنك يسجل أن شروطه المرجعية ستُعد ضمن مكون المساعدة التقنية وأن الأولوية والجدول الزمني لم يكونا قد حُسما بعد مع وزارة الداخلية.
كما لم تكن معايير الجودة الخاصة بالسماد المنتج من النفايات والمنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره قد اعتمدت، وكانت الورشات التقنية الخاصة بها مقررة للانطلاق في مطلع 2026، في حين ظلت إرشادات الأداء الخاصة بتشغيل المطارح ومنشآت المعالجة مرتبطة بمساعدة تقنية كان مقرراً تمويلها لاحقاً.
وفي الجانب المالي، كانت استراتيجية تمويل خدمات تدبير النفايات لا تزال غير معتمدة، بل إن الشروط المرجعية الخاصة بإعدادها نفسها كانت، وفق التقرير، تنتظر التحضير من وزارة الداخلية، مع عدم حسم الجدول الزمني للتنفيذ آنذاك.
وسجل التقرير أيضاً أن عدد الجماعات التي طبقت رسماً خاصاً بالنفايات داخل منطقة البرنامج ظل عند صفر، مقابل هدف نهائي يبلغ عشر جماعات بحلول دجنبر 2030.
أما الاستثمارات البيئية، فكان اختيار المطارح المستهدفة ما يزال جارياً في المرحلة التي يغطيها التقرير، فيما ربط البنك عدداً من النتائج اللاحقة بتحسين أداء المطارح ورفع نسبة تثمين النفايات داخل المواقع المشاركة.
وهذه المؤشرات لا تسمح بالقول إن البرنامج «فشل».
فتاريخ الإغلاق الرسمي هو 31 دجنبر 2030، والمراجعة النصفية مبرمجة في دجنبر 2027، أي إن المشروع لا يزال بعيداً عن نهايته. كما أن البنك نفسه كان يصنف تنفيذ البرنامج وتقدمه نحو هدفه العام في شتنبر 2025 على أنهما «مرضيّان».
لكن مرور عام على آخر تقرير تفصيلي منشور يجعل السؤال مختلفاً: ماذا أُنجز منذ ذلك الحين؟
إذا كانت البيانات المالية قادرة اليوم على إظهار أن نحو 191.31 مليون دولار ما تزال متاحة وأن 62.67 مليون دولار سُجلت كمبالغ مصروفة، فما الوضع الحالي لوحدة التنفيذ وآلية الشكايات وخطة إشراك المواطنين ونظام المعلومات واستراتيجية التمويل ومعايير التثمين؟
وهل انتقلت الجماعات المستفيدة فعلياً من نقطة الصفر في المؤشرات التي كانت لا تزال عند بداياتها في تقرير 2025؟
ويكتسب السؤال وزناً أكبر لأن قرض البنك الدولي ليس التمويل الوحيد المرتبط بالعملية.
فوثيقة التقييم حددت الكلفة الإجمالية للعملية في 380 مليون دولار، بينها 250 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي و130 مليون دولار من التمويل المقابل للمغرب. أما نطاق برنامج النتائج نفسه فبلغ 374 مليون دولار، إضافة إلى مكون للمساعدة التقنية وتكاليف أخرى.
المصدر الرسمي | وثيقة تقييم برنامج النفايات
وكان البنك الدولي قد برر البرنامج بالحاجة إلى الانتقال من نجاح المغرب في رفع تغطية جمع النفايات في الوسط الحضري من حوالي 40 في المائة سنة 2008 إلى 96 في المائة سنة 2022، إلى معالجة تحديات أكثر تعقيداً تتعلق بالتمويل والتثمين والتدوير والأداء البيئي للمطارح وحكامة القطاع.
وسبق لـMarocActu24 أن توقف عند مشروع آخر ممول دولياً مرتبط بالتدبير البيئي، بعدما كشف افتحاص لمشروع الواحات عن 41 ملاحظة مست الحكامة والتدبير والأشغال، مع التأكيد حينها على أن الملاحظات لا تعني ضياع التمويل أو ثبوت مخالفات جنائية.
اقرأ أيضاً | 41 ملاحظة في مشروع الواحات بـ12 مليون دولار.. منشأة لجمع المخلفات تعجز المركبات عن دخولها
كما كشف الموقع، في برنامج منفصل بقيمة 350 مليون دولار لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بقاء أربعة مؤشرات نهائية رئيسية عند نقطة الصفر في آخر قياس منشور، مع التمييز بين بطء مؤشرات بعينها وبين التقييم العام للبرنامج.
اقرأ أيضاً | 350 مليون دولار لإصلاح المؤسسات العمومية.. «صفر» في 4 مؤشرات رئيسية
في حالة برنامج النفايات، الصورة المتاحة اليوم تجمع إذن بين تاريخين مختلفين: أرقام مالية حديثة إلى نهاية شتنبر 2026 تظهر بقاء نحو 191 مليون دولار متاحة، وتقرير تنفيذ تفصيلي يعود إلى شتنبر 2025 كان قد سجل أربعة إجراءات أساسية على الأقل في خانة التأخر، إلى جانب مؤشرات إصلاحية كانت ما تزال عند نقطة البداية أو مرحلة الإعداد.
ولهذا، لا يكون السؤال الدقيق: لماذا بقي 191 مليون دولار دون صرف؟
السؤال الأدق هو: ما النتائج التي تحققت مقابل نحو 62.67 مليون دولار المسجلة كمبالغ مصروفة، وأين وصلت اليوم الإجراءات التي كان البنك قد سجل تأخرها، وما الذي تغير فعلياً على مستوى المطارح والتدوير والتمويل والحكامة بعد عام من آخر تقرير تفصيلي منشور؟
ففي برنامج يمتد إلى 2030، لا يمثل الرصيد المتبقي حكماً على نجاح المشروع أو فشله، لكنه يجعل نشر تحديث تنفيذي مفصل ومحين ضرورة لفهم ما إذا كان الإصلاح يتحرك بالتوازي مع التمويل، أم أن الأرقام المالية أصبحت أحدث من المعلومات المتاحة للرأي العام عن النتائج الميدانية.