تكشف وثائق المشتريات الخاصة بمشروع «مرونة واستدامة مياه الري» بالمغرب عن مسار تعاقدي متشعب داخل مكون تادلة، بعدما ظهرت عدة عمليات بملايين الدولارات في خانة «ملغاة»، في مقابل إعادة طرح أشغال أخرى وانتقال أوراش إلى مرحلة التعاقد، أبرزها تحديث قناة زيدانية بعقد يناهز 370 مليون درهم.
المشروع، المعروف لدى البنك الدولي بالرمز P175747 والممول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم IBRD-93640، يضم حزمة من الاستثمارات المرتبطة بتحديث شبكات الري وتحسين الخدمات المائية الفلاحية، ويتولى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تنفيذ الجزء المتعلق بالمنطقة.
وثائق مشروع «مرونة واستدامة مياه الري» – البنك الدولي
وتظهر قراءة سجل المشتريات أن بعض العمليات التي كانت مبرمجة في مراحل سابقة لم تصل بصيغتها الأصلية إلى التنفيذ، إذ صُنفت لاحقاً باعتبارها «ملغاة».
ومن أبرزها عملية للأشغال المدنية وتوريد ونقل وتركيب الأنابيب والتجهيزات اللازمة لإنجاز منشأة السحب وقناة الجر وشبكة التوزيع في القطاع G9، كانت قيمتها التقديرية تبلغ نحو 10.848 ملايين دولار.
كما ظهرت عملية مرتبطة بأشغال مماثلة في القطاع G5، بقيمة تقديرية تبلغ 6 ملايين دولار، في الوضعية نفسها، إلى جانب عملية أخرى تخص قنوات الجر وشبكات التوزيع في القطاع G9 بقيمة تقديرية تصل إلى 10.6 ملايين دولار.
ولم تقتصر قائمة العمليات الملغاة على هذه الصفقات الكبرى، إذ شملت كذلك أشغالاً قدرت قيمتها بنحو 600 ألف دولار، فضلاً عن عمليتين كانتا مخصصتين لإنشاء محطتي ترشيح في القطاعين G5 وG9 بقيمة تقديرية تبلغ 900 ألف دولار لكل واحدة.
هذه الأرقام لا تعني أن مجموع القيم يمثل خسارة مالية أو مبالغ صُرفت ثم ألغيت. فالقيم الواردة في خطط المشتريات هي تقديرات للعمليات المبرمجة، كما أن تصنيف عملية باعتبارها «ملغاة» لا يثبت، بمفرده، وجود خلل مالي أو إداري.
وتكشف الخطط اللاحقة، في المقابل، أن بعض الحاجيات عادت إلى الظهور في عمليات جديدة أو بصيغ تعاقدية مختلفة، وانتقلت أجزاء منها إلى مراحل أكثر تقدماً.
لذلك فإن المعطى اللافت هنا يتعلق بمسار المشتريات وتغير بنيته بين البرمجة والإلغاء وإعادة الطرح، وليس باعتبار القيم الملغاة أموالاً مهدرة.
قناة زيدانية تنتقل من تقدير بـ33 مليون دولار إلى عقد بـ369.9 مليون درهم
وسط هذا المسار، تبرز قناة زيدانية باعتبارها أحد أكبر مكونات مشروع مياه الري في تادلة.
خطة المشتريات حددت القيمة التقديرية لأشغال إعادة تأهيل القناة في 33 مليون دولار، ضمن المكون الثاني من المشروع المتعلق بتحديث خدمات الري والصرف.
ولا يتعلق الأمر بمنشأة هامشية داخل الشبكة المائية للمنطقة. فوثائق البنك الدولي تشير إلى أن تحديث قناة زيدانية يرتبط بخدمات الري لنحو 28,700 هكتار ويهم 9,567 فلاحاً، بينما تشير معطيات قطاعية مغربية إلى أن القناة تمتد لنحو 24 كيلومتراً وتغذي المجال المسقي لبني أمير.
وفي تقارير سابقة لتتبع تنفيذ المشروع، ظل مؤشر تقدم إعادة تأهيل قناة زيدانية عند مستوى الصفر، في وقت كانت فيه أوراش أخرى داخل مكون تادلة قد بدأت تسجل نسب تقدم ميداني.
لكن المسار انتقل لاحقاً إلى مرحلة مختلفة.
ففي 27 يوليوز 2026 صدر إشعار إسناد عقد أشغال تحديث قناة زيدانية إلى تجمع الشركتين المغربيتين STAM وCAPEP، بقيمة عقد موقعة تبلغ 369 مليوناً و883 ألفاً و560 درهماً، مع تحديد مدة الإنجاز في 24 شهراً.
ولا ينبغي إجراء مقارنة محاسبية مباشرة بين القيمة التقديرية الأصلية البالغة 33 مليون دولار وقيمة العقد بالدرهم، بالنظر إلى اختلاف العملة وتاريخ التقدير وشروط المسطرة.
غير أن الرقمين يسمحان بتتبع انتقال المشروع من مرحلة التقدير الأولي إلى عقد أشغال فعلي بعد المنافسة.
كما يكشف إشعار الإسناد أن الصفقة استقطبت منافسة دولية ضمت شركات وتجمعات مغربية وصينية وأجنبية، قبل أن ينتهي التقييم بإسناد العقد إلى تجمع STAM/CAPEP.
إشعار صفقة تحديث قناة زيدانية – مشروع البنك الدولي P175747
ولا يمثل إسناد الصفقة نهاية مسار المشروع، بل بداية مرحلة يصبح فيها التنفيذ الميداني هو المؤشر الأساسي.
فبعد سنوات من البرمجة والدراسات ومساطر المشتريات، سيكون احترام أجل الأشغال المحدد في 24 شهراً والكلفة والجودة المتعاقد عليها من أبرز العناصر القابلة للقياس.
المشروع أوسع من قناة زيدانية وحدها. فبرنامج «مرونة واستدامة مياه الري» يستهدف تحديث خدمات الري والصرف، وتحسين حكامة الموارد المائية الفلاحية، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والاستشارة الفلاحية، في سياق تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بندرة المياه بالمغرب.
وكان MarocActu24 قد توقف في ملف مائي آخر عند تعثر عدد من مؤشرات مشروع مياه الشرب بالمغرب، بعدما أظهرت المعطيات امتداد أجل الإنجاز إلى 2028، في وقت ظلت فيه بعض النتائج دون الأهداف الأصلية المبرمجة.
اقرأ أيضاً | مشروع مياه الشرب.. 3 سنوات إضافية وصفر أمام 250 ألف عداد
وتشير وثائق البنك الدولي إلى أن مكون تادلة يشمل أيضاً تحويل شبكات القطاعين G5 وG9 إلى أنظمة ري أكثر حداثة على مساحة تبلغ 4,735 هكتاراً لفائدة 2,135 فلاحاً، إلى جانب تأهيل قناة زيدانية.
لذلك تكشف خطط المشتريات جانباً يتجاوز الأرقام المجردة للصفقات: المدة التي تفصل بين برمجة الاستثمار ووصوله إلى مرحلة الأشغال، والتغييرات التي قد تعرفها العمليات بين خطة وأخرى، خصوصاً في مشاريع مائية ترتبط مباشرة بتحسين كفاءة شبكات الري.
وفي سياق تتبع المشاريع الممولة دولياً، سبق لـMarocActu24 أن تناول مشروع الواحات بالمغرب، بعدما أظهر افتحاص رسمي سلسلة ملاحظات مرتبطة بالتدبير والتتبع وبعض الأشغال ضمن مشروع ممول بمنحة تبلغ 12 مليون دولار.
اقرأ أيضاً | مشروع الواحات بالمغرب.. 41 ملاحظة في منحة بـ12 مليون دولار
أما العمليات التي ظهرت «ملغاة»، فلا تسمح الوثائق وحدها بالجزم بسبب إلغاء كل واحدة منها، ولا باعتبارها دليلاً على خسارة مالية.
لكنها تتيح تتبع التحولات التي عرفها البرنامج، من عمليات قدرت بملايين الدولارات ثم ألغيت بصيغتها الأصلية، إلى إعادة برمجة أجزاء من الأشغال، وصولاً إلى عقود فعلية دخلت مرحلة التنفيذ.
وبالنسبة إلى قناة زيدانية، انتقل الملف بالفعل من تقدير أولي بـ33 مليون دولار إلى عقد أشغال بنحو 369.9 مليون درهم ولمدة 24 شهراً.
ومن هنا ينتقل معيار التقييم من خطط المشتريات إلى الميدان: مدى احترام الأجل والكلفة والمواصفات، وما إذا كان الاستثمار سينعكس فعلياً على كفاءة شبكة الري والخدمة المقدمة للأراضي والفلاحين المستفيدين.