بعد سنوات من الاستثمار في تأهيل المؤسسات التعليمية وتكوين الأساتذة وتطوير منظومة «مسار» وتحسين المختبرات والمكتبات والتجهيزات الرقمية، يضع تقييم نهائي مستقل نشرته مؤسسة «Millennium Challenge Corporation» الأمريكية حصيلة برنامج إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب أمام سؤال مركزي، لماذا تحسنت المدرسة في عدد من المؤشرات التنظيمية والتجهيزية دون أن ينعكس ذلك بالوضوح نفسه على تعلم التلاميذ.
التقييم النهائي، المنشور في شتنبر 2026، يتعلق بنشاط التعليم الثانوي الذي بلغت كلفته 113 مليون دولار ضمن مشروع أوسع للتعليم والتكوين من أجل التشغيل بقيمة 225 مليون دولار، داخل اتفاقية «التشغيل والعقار» المبرمة بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية بقيمة إجمالية بلغت 460.5 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.
« التقييم النهائي الرسمي لمؤسسة تحدي الألفية حول التعليم الثانوي بالمغرب »
واختارت المؤسسة الأمريكية عنواناً فرعياً واضحاً لتلخيص النتيجة الرئيسية للتقييم، مفاده أن التحسينات المحققة على مستوى المؤسسات والنظام التعليمي «لم تؤد بعد إلى مكاسب في تعلم التلاميذ»، وهي خلاصة لا تعني أن البرنامج لم يحقق شيئاً، لكنها تكشف فجوة بين الاستثمار في البنية والتنظيم وبين النتيجة التي يفترض أن تكون في قلب أي إصلاح تعليمي، أي ما يتعلمه التلميذ فعلياً داخل القسم.
أنجزت مؤسسة «Mathematica» التقييم بصورة مستقلة، اعتماداً على تصميم يجمع بين تقييم الأثر وتقييم الأداء، وشملت الدراسة 477 مؤسسة ثانوية موزعة على ثلاث جهات، بينها 84 مؤسسة استفادت من نموذج «التحدي» مقابل 393 مؤسسة ضمن مجموعة المقارنة.
وضمت العينة الميدانية 168 مؤسسة وحوالي 1008 أساتذة و2520 تلميذاً، فيما استُعملت بيانات إدارية من منظومة «مسار» تغطي أكثر من 160 ألف تلميذ.
« النتائج الكاملة للتقييم المستقل وبيانات الدراسة »
وتمنح هذه المنهجية ثقلاً خاصاً للنتائج، لأن التقييم لم يقتصر على الانطباعات أو تصريحات المسؤولين، بل استخدم تجربة عشوائية لمقارنة المؤسسات المستفيدة وغير المستفيدة، إلى جانب الاستبيانات والملاحظات الصفية وبيانات «مسار» واختبارات القراءة بالفرنسية والرياضيات والمقابلات مع الفاعلين التربويين.
وامتد التتبع إلى الموسم الدراسي 2025-2026، أي بعد ثلاث سنوات من انتهاء الاتفاقية، ما أتاح تقييم قدرة الإصلاحات على الاستمرار بعد توقف التمويل المباشر لمؤسسة تحدي الألفية.
« خطة التتبع والتقييم الرسمية لاتفاقية المغرب ومؤسسة تحدي الألفية »
وسجل تقييم إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب نتائج إيجابية واضحة على مستوى تدبير المؤسسات المستفيدة استعمالاً أفضل لمخططات تحسين المؤسسات وتقدماً في التخطيط وتخصيص الموارد، كما تحسنت مرافق الماء والصرف الصحي والنظافة والولوج إلى تكنولوجيا المعلومات.
وتوفرت كذلك مواد تعليمية أفضل ومساحات محسنة للتعلم، من بينها قاعات الإعلاميات والمختبرات العلمية والمكتبات، وهي نتائج تنسجم مع الأهداف التي رافقت إطلاق الاتفاقية الأمريكية المغربية.
« تفاصيل اتفاقية التشغيل والعقار بقيمة 460.5 مليون دولار »
لكن الصورة تغيرت عندما انتقل التقييم من وجود التجهيزات إلى استعمالها الفعلي، فقد سجل أن عدداً من موارد تكنولوجيا المعلومات لم يكن يعمل بصورة منتظمة أو لم يكن مستخدماً في التدريس، كما أفادت نحو 70 في المائة من المؤسسات في المجموعتين بوجود حاجيات صيانة مستعجلة.
وتطرح هذه النتيجة مجدداً إشكالية استدامة الاستثمار بعد انتهاء التمويل الأولي، خصوصاً عندما لا ترافق عملية اقتناء التجهيزات ميزانيات كافية للصيانة والتحديث والمواكبة التقنية داخل المؤسسات.
أما نتائج إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب المرتبطة بالأساتذة فحملت المفارقة نفسها، إذ كان أساتذة المؤسسات المستفيدة أكثر احتمالاً بما بين 20 و30 نقطة مئوية للمشاركة في برامج التكوين مقارنة بأساتذة مجموعة المقارنة، كما ارتفع استعمالهم لبعض أدوات تكنولوجيا المعلومات.
غير أن هذا التطور لم يتحول إلى تغيير واسع في طرق التدريس داخل القسم، إذ لم يسجل التقييم تحسناً مهماً في اعتماد الأساليب التعليمية المتمحورة حول المتعلم.
ونقل التقرير عن الأساتذة مجموعة من العراقيل التي تحد من قدرتهم على تغيير ممارساتهم، بينها الاكتظاظ وضغط العمل وضعف المكتسبات الأساسية لدى عدد من التلاميذ ومحدودية المواكبة والتأطير المستمر.
إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب.. لماذا توقفت النتائج عند أبواب القسم؟
وصل التقييم إلى النتيجة الأكثر حساسية، بعدما خلص إلى أن برنامج «التحدي» لم يسجل تحسناً ذا دلالة إحصائية في معظم مؤشرات تعلم التلاميذ أو المهارات الناعمة أو التسجيل أو إتمام الدراسة أو الحضور.
كما كانت آثار البرنامج المقدرة على القراءة باللغة الفرنسية سلبية، لكنها لم تكن ذات دلالة إحصائية، فيما ظلت الآثار على نتائج الامتحانات والمهارات الناعمة قريبة عموماً من الصفر.
ولا تسمح هذه النتيجة بالقول إن البرنامج تسبب في تراجع مستوى التلاميذ، لأن التقييم نفسه يشدد على أن الأثر السلبي المقدر في الفرنسية غير دال إحصائياً، لكنها تسمح بطرح سؤال أكثر دقة، كيف يمكن لبرنامج بهذا الحجم نجح في تحسين التجهيز والتخطيط ورفع المشاركة في التكوين ألا يظهر بعد سنوات من التطبيق أثراً واضحاً في أغلب مؤشرات التعلم الأساسية.
ويربط التقييم محدودية الأثر التعليمي بضعف التغيير داخل الممارسة الصفية نفسها وبالمستويات الأساسية الضعيفة لدى عدد من التلاميذ، فالاستثمار في المختبرات والحواسيب والمكتبات يمكن قياسه بمجرد وجودها، لكن تحويل هذه الموارد إلى تعلم فعلي يحتاج إلى استعمال يومي وتكوين قابل للتطبيق ومتابعة مستمرة وظروف صفية تسمح للأستاذ بتغيير أساليب العمل.
ويأتي ذلك وسط نقاش وطني حول العلاقة بين ارتفاع ميزانية القطاع والنتائج المسجلة داخل المؤسسات، بعدما عاد ملف التعليم إلى واجهة المساءلة السياسية والبرلمانية.
« أخنوش أمام البرلمان.. التعليم يعود إلى واجهة المساءلة و99 مليار درهم تحت المجهر »
ورغم محدودية أثر إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب على معظم مؤشرات التعلم، سجل التقييم نتيجة إيجابية في المسار اللاحق لتلاميذ الثانوي التأهيلي، إذ كان تلاميذ المؤسسات المستفيدة أكثر احتمالاً بـ5.9 نقاط مئوية لأن يكونوا مسجلين في التعليم الثانوي أو الجامعي أو مندمجين في سوق الشغل مقارنة بتلاميذ مجموعة المقارنة.
كما أعطى التقييم إشارات إيجابية بشأن منظومة «مسار» وإصلاح تقييم التعلمات ونظام الصيانة، خصوصاً على المستوى المركزي.
وأسهمت إصلاحات التقييم في تعزيز قدرة النظام على إجراء الاختبارات الوطنية وبناء بنوك الأسئلة ووضع أدلة للدعم وتطوير قدرات الأطر المعنية، لكن استعمال هذه البيانات داخل الأقسام ظل متفاوتاً، خصوصاً في الدعم الفردي ومعالجة التعثرات التعليمية.
أما نظام الصيانة الوقائية، الذي يفترض أن يحمي الاستثمارات المادية من التدهور، فقد جُرب في جهة واحدة فقط ولم يُعمم وطنياً، كما ظل تطبيقه جزئياً بسبب قيود مرتبطة بالتمويل والصفقات العمومية والقدرات التقنية.
وبعد ثلاث سنوات من انتهاء الاتفاقية، خلص التقييم إلى أن جزءاً من الإصلاحات استمر داخل المنظومة التعليمية المغربية، بما في ذلك مخططات تحسين المؤسسات ومنظومة «مسار» والتقييمات وبعض البنيات وآليات التتبع، غير أن الاستدامة كانت أضعف داخل الممارسة اليومية في المؤسسات والأقسام.
فمخططات تحسين المؤسسات لم تتحول دائماً إلى أنشطة ممولة، وبيانات التقييم لم تُستعمل بصورة منتظمة في التدريس والدعم، كما ظل استمرار التجهيزات والأنشطة الموازية والتكوين والصيانة مرتبطاً بتوفر التمويل والمتابعة والقيادة المحلية والقدرة على حل المشاكل التقنية والإدارية.
ويحدد التقييم الخطر الرئيسي في احتمال استمرار الإصلاحات بصورة غير متوازنة، مع تركيز أكبر على الجوانب الإدارية والتنظيمية مقابل حضور أضعف للممارسات التي تؤثر مباشرة في التدريس والتعلم.
وتأتي هذه الخلاصة في سياق انتقادات سياسية وبرلمانية سابقة اعتبرت أن الخطاب الرسمي حول إصلاح المدرسة العمومية لا يعكس حجم الإكراهات التي تواجه التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسات.
« فاطمة التامني تنتقد حصيلة الحكومة وتعتبر واقع المدرسة العمومية مقلقاً »
ولا تسمح نتائج التقييم باستنتاج أن 113 مليون دولار ضاعت أو أن جميع مكونات البرنامج فشلت، فالدراسة تسجل تقدماً في البنية والتجهيز والتكوين والإدارة وبعض مؤشرات الانتقال إلى الدراسة أو العمل، لكنها تضع أمام صناع القرار نتيجة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وهي غياب مكاسب ذات دلالة إحصائية في أغلب المؤشرات التي تقيس تعلم التلميذ نفسه.
وتكشف حصيلة إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفير التمويل والتجهيزات، بل بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى ممارسات صفية ترفع مستوى التعلمات، وهو ما يجعل نجاح إصلاح التعليم الثانوي بالمغرب رهيناً بتتبع أثر التكوين داخل الأقسام وضمان صيانة الموارد واستعمال بيانات التقييم لمعالجة تعثرات التلاميذ.
وبين مؤسسات أصبحت أفضل تجهيزاً وأساتذة شاركوا أكثر في التكوين وأنظمة رقمية توسعت، وبين قسم لم تتغير داخله طرق التدريس بالقدر نفسه، يصبح السؤال الذي يطرحه هذا التقييم على السياسة التعليمية المغربية واضحاً، هل ما تزال المشكلة في نقص البرامج والميزانيات، أم إن التحدي الحقيقي انتقل إلى القدرة على تحويل الإصلاح المكتوب والممول إلى ممارسة يومية تصل في النهاية إلى التلميذ.