وضع الكاتب والباحث إدريس الكنبوري سؤال وجود الأحزاب السياسية بالمغرب في قلب الحملة الانتخابية الجارية، مقدماً قراءة شديدة النقد للمشهد الحزبي، ومعتبراً أن كثرة الأسماء والتنظيمات المسجلة قانونياً لا تعني، بالضرورة، وجود أحزاب بالمعنى السياسي والتنظيمي القائم على قاعدة اجتماعية ومناضلين وتأطير مستمر للمواطنين.
الكنبوري افتتح تدوينته بسؤال مباشر: «هل توجد في المغرب أحزاب سياسية؟»، قبل أن يقول إن المغرب يتوفر على 34 حزباً «في الأوراق»، بينما لا يرى أن وصف الحزب بالمعنى الحقيقي ينطبق إلا على عدد محدود منها، معتبراً أن جزءاً كبيراً من التنظيمات الأخرى يكاد حضورها يقتصر، بحسب تعبيره، على وجودها القانوني لدى وزارة الداخلية.
وذهب أبعد من ذلك باستعمال توصيف لافت هو «الحزب-اللجنة»، في إشارة إلى تنظيمات قال إنها تتكون عملياً من بضعة أشخاص يشكلون مكتباً سياسياً أو لجنة تنفيذية أو أمانة عامة، يقودها رئيس أو أمين عام، دون امتلاك قاعدة حزبية حقيقية على الأرض.
واختصر الكنبوري فكرته في صورة ساخرة وقاسية حين كتب أن الحزب من هذا النوع «كله يمكن جمعه في سيارة واحدة».
هذا التوصيف يبقى موقفاً نقدياً للكاتب وليس تصنيفاً مؤسساتياً للأحزاب المغربية، لكنه يفتح سؤالاً أكبر حول الفرق بين الوجود القانوني للحزب ووجوده السياسي والاجتماعي الفعلي: كم حزباً يملك بالفعل شبكة من المناضلين والفروع والحضور المستمر بين المواطنين خارج زمن الانتخابات؟
الأحزاب السياسية بالمغرب بين الحضور الانتخابي والتأطير المستمر
الحملة الجارية نحو انتخابات 23 شتنبر 2026 هي، بحسب الكنبوري، اللحظة التي يظهر فيها هذا الخلل بوضوح أكبر.
فالكاتب تحدث عن استعانة أحزاب خلال الحملة بأشخاص يصفهم بـ«المستخدمين المياومين»، يتجولون في الشوارع والأزقة لتوزيع المنشورات الانتخابية رغم عدم وجود علاقة تنظيمية لهم بالحزب الذي يحملون أوراقه.
وبحسب روايته، فإن بعض هؤلاء ينتقلون بين حملات انتخابية مختلفة تبعاً للمقابل المالي المعروض، بينما يتخلص آخرون من المنشورات برميها في الطرقات بدلاً من توزيعها على المواطنين.
ولا يقدم الكنبوري هذه الممارسات باعتبارها مجرد مشكلة تقنية في توزيع المنشورات، بل يربطها بأزمة أعمق: الشخص الذي يحمل ورقة الحزب، وفق هذا التصوير، قد لا يكون مناضلاً فيه، ولا يعرف برنامجه، ولا يستطيع الدخول في نقاش مع الناخب حول ما يقترحه الحزب أصلاً.
لكن الصورة الأكثر إثارة في تدوينته ترتبط بالتجمعات الانتخابية.
الكنبوري استند إلى مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها مواطنون داخل أو قرب تجمعات حزبية، وقال إن بعض المشاركين لا يعرفون اسم الحزب الذي يحضرون نشاطه، ولا اسم قيادته، معتبراً أن وسطاء يجلبون أشخاصاً إلى بعض التجمعات بهدف تكثير أعداد الحاضرين.
وتحدث عن مشاهد يُسأل فيها مشاركون أمام الكاميرات عن اسم الحزب أو رئيسه، فتأتي أجوبة بعيدة تماماً عن الاسم الصحيح، بينما يبدو أن بعض الحاضرين لا يملكون، بحسب قراءته، فكرة واضحة عن سبب وجودهم في النشاط السياسي.
وهنا أدخل الكنبوري رقماً تحول، في تدوينته، إلى رمز ساخر للحملة: 200 درهم.
فقد قال إن الهدف بالنسبة إلى بعض الحاضرين هو الحصول على «مائتي درهم» إلى جانب الأكل والشرب، مضيفاً أن عبارة «المائتي درهم» أصبحت متداولة بين الناس ومرتبطة بالانتخابات، إلى درجة أن شباناً يصيحون بها عندما يشاهدون مجموعات توزع المنشورات الانتخابية.
وتبقى هذه المزاعم بشأن دفع الأموال أو استقدام أشخاص بواسطة وسطاء أقوالاً وردت في تدوينة الكنبوري، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتاً على تورط حزب محدد أو مرشح بعينه ما لم تقترن بمعطيات موثقة أو تحقيقات رسمية.
غير أن قوة التدوينة لا تتوقف عند المشاهد الساخرة للحملة، لأن الكنبوري ينتقل منها إلى سؤال سياسي أكثر ثقلاً: ماذا يحدث عندما تكون العلاقة بين جزء من الأحزاب والمواطن موسمية، ثم تنتهي هذه الانتخابات نفسها بإنتاج المؤسسة التي ستتولى التشريع والحكم؟
انتخابات 23 شتنبر ليست مجرد تجمعات ولا منشورات ستختفي من الشوارع بعد انتهاء الحملة. الأرقام المنشورة عن حصيلة الترشيحات تشير إلى تقديم 1850 لائحة تضم 7288 مترشحاً ومترشحة، ضمن سباق انتخابي سيحدد تركيبة مجلس النواب المقبل. كما تشير المعطيات المنشورة استناداً إلى وزارة الداخلية إلى مشاركة 28 تشكيلة سياسية في الترشيحات.
اقرأ أيضاً | انتخابات المغرب 2026.. 1850 لائحة و7288 ترشيحاً
ومن هنا يصل الكنبوري إلى العبارة الأقوى في تدوينته: «أحزاب بلا شعب تحكم شعباً بلا أحزاب».
فالبرلمان الذي ستفرزه صناديق الاقتراع لن يكون مؤسسة رمزية. ومن الأغلبية التي ستتشكل داخله ستخرج هندسة الحكومة المقبلة، فيما ستصبح السلطة التنفيذية مسؤولة عن تدبير السياسات العمومية والمالية العامة والعلاقات الحكومية مع الشركاء في الداخل والخارج طوال الولاية المقبلة.
المفارقة التي يطرحها الكنبوري إذن تتجاوز السؤال عن عدد الحاضرين في مهرجان انتخابي أو هوية الأشخاص الذين يوزعون الأوراق.
السؤال الحقيقي يصبح: ما الذي يبقى من وظيفة الحزب عندما تتحول علاقته بالمواطن إلى علاقة موسمية تظهر مع بداية الحملة وتنتهي مع إغلاق صناديق الاقتراع؟
الدستور لا ينظر إلى الأحزاب باعتبارها مجرد آلات انتخابية تظهر مرة كل خمس سنوات، بل يمنحها وظيفة سياسية مرتبطة بتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
المصدر الرسمي | دستور المملكة المغربية – الفصل 7
كما يعرف القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الحزب، في مادته الثانية، باعتباره «تنظيماً سياسياً دائماً»، ويحدد ضمن وظائفه تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
المصدر الرسمي | القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
وعندما يصبح السؤال المطروح هو ما إذا كان بعض موزعي منشورات الحزب يعرفون برنامجه، أو ما إذا كان بعض الحاضرين في تجمعاته يعرفون حتى اسمه، فإن النقاش ينتقل من شكل الحملة إلى مضمون الحياة الحزبية نفسها.
وتأتي هذه التدوينة بعد أيام قليلة من موقف آخر للكنبوري انتقد فيه ما اعتبره «سباتاً» حزبياً يمتد خلال السنوات الفاصلة بين الانتخابات، متسائلاً عن إمكانية مطالبة المواطن فجأة بتصويت سياسي واعٍ إذا لم يكن التأطير والتثقيف والنقاش السياسي حاضراً بصورة مستمرة طوال الولاية.
اقرأ أيضاً | «5 سنوات من السبات ثم تطلبون تصويتاً واعياً».. الكنبوري: المغرب يعيش طور ما قبل السياسة
وفي موقف آخر مرتبط بالحملة الانتخابية، سبق للكنبوري أن أثار مسألة تبادل اتهامات الفساد بين سياسيين خلال الحملة، وربط النقاش بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اقرأ أيضاً | اتهامات الفساد تلاحق الحملة الانتخابية.. والناخب أمام اختبار المحاسبة
ومع ذلك، لا ينتهي الكنبوري إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
على العكس، يعتبر أن الانتخابات والتصويت يظلان ضرورة، وينقل المسؤولية في النهاية إلى الاختيار الذي يقوم به المواطن داخل صندوق الاقتراع، داعياً الناخب إلى البحث عمن يراه أكثر استحقاقاً لصوته، على أساس وجود قاعدة حزبية فعلية وحد أدنى مما سماه «نظافة اليد».
وهكذا تتحول تدوينة بدأت بسؤال بسيط، «هل توجد في المغرب أحزاب سياسية؟»، إلى سؤال أكبر تضعه حملة 2026 أمام المشهد السياسي كله:
إذا كان الحزب لا يعيش وسط المجتمع إلا أيام الانتخابات، وإذا كان الموزع لا يعرف الحزب، والحاضر لا يعرف قيادته، والمواطن لا يرى التنظيم إلا عندما يحتاج إلى صوته، فمن يمثل من عندما تغلق الصناديق ويبدأ تدبير السنوات الخمس المقبلة؟
