دخلت أزمة سبتة مرحلة جديدة بالأرقام، بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية أن أكثر من 5300 مهاجر عادوا طوعياً إلى المغرب منذ 10 غشت 2026، في وقت تراجع فيه نحو مائة شخص عن طلبات اللجوء التي سبق أن قدموها في إسبانيا، عقب موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
ويضع الرقم الجديد مسار التعامل مع تداعيات أزمة سبتة أمام صورة أكثر وضوحاً، بعدما انتقلت السلطات الإسبانية من مرحلة الاستجابة الطارئة وإيواء آلاف الوافدين إلى تسريع عمليات تحديد الهوية، ودراسة طلبات الحماية الدولية، والعودة الطوعية، إلى جانب مساطر الإبعاد أو الإرجاع بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للبقاء.
وأعلن وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخل فيكتور توريس، الأحد 13 شتنبر، أن أكثر من 5300 مهاجر عادوا طوعياً إلى المغرب منذ 10 غشت، مضيفاً أن قرابة مائة شخص تراجعوا عن طلبات اللجوء التي تقدموا بها في إسبانيا.
ويحتاج هذا الرقم إلى تدقيق مهم: المعطيات الرسمية والإعلامية الإسبانية تتحدث عن «مهاجرين عادوا إلى المغرب»، وليس عن 5300 مواطن مغربي حصراً، ولذلك سيكون من غير الدقيق تقديم الحصيلة باعتبارها عدداً للمغاربة العائدين ما لم تنشر السلطات توزيعاً واضحاً حسب الجنسيات.
المصدر | وكالة EFE – أكثر من 5300 مهاجر عادوا إلى المغرب ونحو مائة تراجعوا عن اللجوء
أزمة سبتة.. من 4516 إلى أكثر من 5300 عودة في خمسة أيام
وتكتسب الحصيلة الجديدة أهميتها عند مقارنتها بما أعلنته الحكومة الإسبانية رسمياً قبل خمسة أيام فقط.
ففي 8 شتنبر، أكد قصر «لا مونكلوا»، خلال تقديم آخر تطورات الوضع في سبتة، أن 4516 شخصاً عادوا طوعياً إلى المغرب منذ 10 غشت، بينما نُفذت في الفترة نفسها 278 عملية إبعاد.
أما في 13 شتنبر، فقد تجاوز عدد العائدين طوعياً 5300 شخص.
وبالقياس إلى الحد الأدنى المعلن في الحصيلة الجديدة، تكون العودة الطوعية قد ارتفعت بأكثر من 784 حالة مقارنة برقم 8 شتنبر، خلال خمسة أيام فقط. ولا يمثل هذا الفارق عمليات إبعاد أو ترحيل قسري، بل زيادة في عدد الأشخاص الذين تقول الحكومة الإسبانية إنهم عادوا إلى المغرب بصورة طوعية.
وهذا التمييز أساسي لفهم الأرقام، لأن مدريد تتعامل مع عدة مسارات قانونية وإدارية مختلفة في الوقت نفسه: عودة طوعية إلى المغرب، وإبعاد بقرار إداري أو قانوني، وطلبات حماية دولية ما تزال قيد الدراسة، وأشخاص تراجعوا بأنفسهم عن طلب اللجوء.
كما أن التراجع عن طلب اللجوء لا يعني تلقائياً أن صاحبه غادر الأراضي الإسبانية بالفعل في اللحظة نفسها، وإنما يعني انتهاء أو تغيير وضعه داخل مسار الحماية الدولية وفتح الطريق أمام الإجراءات القانونية اللاحقة بحسب كل ملف.
المصدر الرسمي | رئاسة الحكومة الإسبانية «لا مونكلوا» – حصيلة 8 شتنبر
وبالتوازي مع عمليات العودة، واصلت السلطات الإسبانية محاولة إخلاء التجمعات التي نشأت في شوارع سبتة بعد أحداث نهاية يوليوز.
وفي عملية نُفذت صباح الأحد 13 شتنبر، نُقل 864 مهاجراً كانوا يقيمون في العراء بمنطقة «لوما كولمينار» إلى فضاء مؤقت جديد للإيواء في «لوس روساليس»، وهي منشأة تضم خياماً وتجهيزات مخصصة لاستقبال الأشخاص الموجودين خارج مراكز الإيواء، وتمكين السلطات من استكمال عمليات تحديد الهوية ومعالجة الملفات.
وأكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام العمومية، أن عملية نقل الأشخاص الـ864 تمت بصورة طوعية ومن دون حوادث، بينما بلغ عدد أماكن الإيواء المؤقتة الموضوعة فعلياً في الخدمة نحو 4300 مكان، مع توجه الحكومة إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 6000 مكان.
غير أن فتح مراكز إضافية لا يعني انتهاء أزمة سبتة، إذ ظل أشخاص آخرون خارج مرافق الإيواء، بينما تواصل السلطات عمليات الفرز وتحديد الهوية ودراسة الأوضاع القانونية لكل حالة.
وقال توريس إن الهدف هو إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت، مؤكداً أن الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الحماية الدولية يفترض أن تتم إعادتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتكشف المعطيات المحدثة أن الملف لم يعد أمنياً فقط، بل أصبح أيضاً ملفاً إدارياً وقضائياً وإنسانياً معقداً، تتداخل فيه طلبات اللجوء مع وضعية القاصرين، والإيواء المؤقت، ومساطر الإبعاد، والعودة الطوعية، والتحقيقات المفتوحة بشأن ظروف وقوع الدخول الجماعي نفسه.
وكان MarocActu24 قد تابع انتقال أحداث سبتة إلى القضاء الإسباني، بعدما فتحت قاضية بالمحكمة الوطنية تحقيقاً جنائياً في الوقائع المرتبطة بيومي 30 و31 يوليوز، مع بحث فرضيات مرتبطة بالتنظيم والتوجيه والجهات التي قد تكون ساهمت في تسهيل عملية العبور، دون أن يعني فتح التحقيق ثبوت مسؤولية الحكومة المغربية أو صدور حكم قضائي يثبت التخطيط للعملية.
اقرأ أيضاً | أحداث سبتة تدخل التحقيق الجنائي.. قاضية إسبانية ترى «تدبيراً مُسهِّلاً» انطلاقاً من المغرب
كما نشر الموقع تفاصيل حزمة تضم 40 تقريراً ووثيقة واتصالاً أمنياً واستخباراتياً قررت الحكومة الإسبانية إتاحتها للعموم، وتشمل مواد للشرطة والحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات «CNI» والاستخبارات العسكرية «CIFAS»، بهدف إعادة بناء تسلسل المعلومات والتحذيرات التي كانت متوفرة قبل الأزمة وأثناءها.
اقرأ أيضاً | 40 وثيقة تفتح «الصندوق الأسود» لسبتة.. تقرير عسكري حذّر من «دخول جماعي»
ولا تحسم حصيلة أكثر من 5300 عودة طوعية الجدل السياسي والقضائي بشأن أسباب أزمة سبتة أو المسؤوليات المرتبطة بها، لكنها تقدم مؤشراً رقمياً جديداً على حجم التحرك الذي بدأ بعد أيام من موجة الدخول الجماعي.
واللافت أن الحكومة الإسبانية انتقلت في حصيلتها من 3519 عودة طوعية حتى نهاية غشت، إلى 4516 في 8 شتنبر، ثم إلى أكثر من 5300 في 13 شتنبر.
وكانت «لا مونكلوا» قد أعلنت في فاتح شتنبر أن 3519 شخصاً عادوا طوعياً إلى المغرب بين 10 و31 غشت، إلى جانب 214 عملية إبعاد، قبل أن ترتفع الأرقام لاحقاً.
وبذلك ترسم الحصائل المتعاقبة منحنى واضحاً: ارتفاع متواصل في العودة الطوعية بالتوازي مع استمرار الإبعاد ودراسة ملفات اللجوء وتوسيع مراكز الاستقبال.
وفي أحدث تطور منشور الاثنين 14 شتنبر، أفادت إذاعة «Cadena SER» بأن السلطات فتحت ما لا يقل عن 1800 ملف لإعادة مهاجرين موجودين في سبتة، في حين لم تكن هذه المساطر قد اكتملت بعد، بينما تحدثت عن نحو 300 عملية إبعاد منفذة وعن قرابة 90 شخصاً تراجعوا عن اللجوء.
وتبقى هذه الأرقام الأحدث جزءاً من ملف سريع التغير، ولذلك ينبغي التمييز بينها وبين الحصيلة الرسمية المؤرخة في 8 شتنبر التي كانت تتحدث عن 278 عملية إبعاد.
وبين العودة الطوعية والإبعاد وطلبات اللجوء التي ما تزال مفتوحة، تدخل أزمة سبتة مرحلة مختلفة عن الأيام الأولى للأحداث: مرحلة فرز الملفات شخصاً بشخص، في انتظار ما ستنتهي إليه الإجراءات الإدارية والتحقيقات القضائية الإسبانية بشأن واحدة من أكبر موجات الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.