أسفرت عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بكل من مراكش وطنجة، أمس الاثنين 8 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصاً، من بينهم مبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، للاشتباه في ارتباطهم بقضايا تتعلق بتبييض الأموال وتهريب المخدرات والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات المنشورة، باشرت مصالح الأمن الوطني هذه العمليات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد عمليات تنقيط أظهرت أن عدداً من الموقوفين يشكلون موضوع مذكرات بحث ونشرات دولية.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بعشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، حيث أظهرت قواعد معطيات الإنتربول أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من سلطات قضائية أوروبية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الموقوفين مطلوبون للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بتبييض الأموال، والانتماء إلى شبكات إجرامية لتهريب المخدرات، والنصب والاحتيال، وترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
كما أسفرت عمليات التفتيش، حسب المصدر نفسه، عن حجز ساعات ومتعلقات شخصية، وسيارات ودراجات نارية فاخرة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية، وهواتف نقالة، وجرعات من مخدر الكوكايين، ووثائق تعريفية وجوازات سفر.
ويبرز هذا التدخل الأمني أهمية التنسيق بين الأجهزة المغربية ونظيراتها الدولية في تعقب الأشخاص المبحوث عنهم، خاصة في الملفات العابرة للحدود التي ترتبط بالجريمة المنظمة والأموال المشبوهة والاتجار الدولي في المخدرات.
وتظل مثل هذه العمليات مؤشراً على تنامي دور تبادل المعطيات الأمنية والقضائية في مكافحة الشبكات العابرة للحدود، مع خضوع الموقوفين للمساطر القانونية الجاري بها العمل تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.