دخل اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في البحث والابتكار، الأربعاء 16 شتنبر 2026، محطة مؤسساتية جديدة داخل بروكسيل، مع وصول قرار إبرامه إلى لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء «COREPER I»، بعد نحو ستة أشهر من توقيع النص وموافقة البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية واسعة، فيما تبلغ مساهمة المغرب في البرنامج 6.6 ملايين يورو خلال الفترة 2025-2027.
ويتعلق الأمر بالاتفاق المعدل والمكمل لاتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الذي يحدد شروط استمرار مشاركة المملكة في «الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط»، المعروفة اختصاراً بـPRIMA.
وتؤكد الصفحة الرسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي انعقاد اجتماع COREPER I يوم 16 شتنبر في بروكسيل، فيما يظهر قرار إبرام الاتفاق مع المغرب ضمن الوثائق المرتبطة بالاجتماع تحت بند «Adoption»، أي الاعتماد، في مرحلة تسبق استكمال القرار على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي.
المصدر الرسمي | مجلس الاتحاد الأوروبي – اجتماع COREPER I يوم 16 شتنبر 2026
لكن هذه المحطة لا تعني توقيع اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها إعلاناً لأول مرة عن مبلغ 6.6 ملايين يورو، لأن النص سبق توقيعه رسمياً في بروكسيل يوم 27 مارس 2026، بينما يمثل المبلغ مساهمة المغرب في PRIMA خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأكدت المفوضية الأوروبية عند توقيع الاتفاق أن تمديد المشاركة المغربية يشمل هذه الفترة، وأن المملكة ستساهم بـ6.6 ملايين يورو، بينما يركز البرنامج على تحديات مرتبطة بندرة المياه والزراعة المستدامة والأنظمة الغذائية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – توقيع اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي حول PRIMA
اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي.. ماذا تعني مساهمة 6.6 ملايين يورو؟
النقطة الأساسية في قراءة الرقم هي أن 6.6 ملايين يورو ليست منحة أوروبية جديدة سيحصل عليها المغرب، وإنما مساهمة مالية مغربية في الشراكة خلال الفترة 2025-2027، بالتوازي مع التمويلات التي توفرها المفوضية الأوروبية للبرنامج.
ويعادل المبلغ أكثر من 70 مليون درهم تقريباً بحسب تغير سعر الصرف، لكنه يفتح أمام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمؤسسات والمقاولات المغربية إمكانية المشاركة في مشاريع PRIMA وفق الشروط المنظمة للبرنامج.
وتظهر معطيات المفوضية أن الحضور المغربي في PRIMA ليس جديداً. فالمملكة مشاركة في البرنامج منذ انطلاقه سنة 2018، وكانت قد شاركت، وفق حصيلة نشرتها المفوضية عند انتهاء المفاوضات في شتنبر 2025، في 132 مشروعاً من أصل 269 مشروعاً ممولاً ضمن البرنامج.
وبلغ مجموع التمويلات التي استفاد منها الشركاء المغاربة في تلك المشاريع 25.1 مليون يورو، منها 12.3 مليون يورو من المفوضية الأوروبية و12.8 مليون يورو من المغرب، فيما تولى المغرب تنسيق أربعة مشاريع واحتل المرتبة الخامسة بين 20 بلداً مشاركاً في PRIMA، وفق المصدر الأوروبي نفسه.
المصدر الرسمي | المفوضية الأوروبية – حصيلة مشاركة المغرب في PRIMA
ومر الاتفاق الجديد بمسار مؤسساتي طويل. فبعد انتهاء المفاوضات، وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي النص في 27 مارس 2026، قبل أن يمنح البرلمان الأوروبي موافقته على إبرامه في 8 يوليوز بأغلبية 573 صوتاً، مقابل 35 صوتاً معارضاً و37 امتناعاً.
وفي بداية شتنبر، أعدت الأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي الوثيقة رقم 12489/26 المتعلقة بقرار إبرام الاتفاق، قبل ظهورها ضمن المسار المؤسسي المرتبط باجتماع COREPER I المنعقد يوم 16 شتنبر.
وتشير الوثائق الأوروبية المتاحة كذلك إلى اجتماع مجلس التنافسية، بتشكيلته الخاصة بالسوق الداخلية والصناعة والبحث والفضاء، يوم 24 شتنبر 2026، ما يجعل من الأدق التعامل مع محطة 16 شتنبر باعتبارها خطوة ضمن المسار المؤدي إلى استكمال الاعتماد على مستوى المجلس، وليس باعتبارها بحد ذاتها إعلاناً عن توقيع جديد أو دخول الاتفاق نهائياً حيز التنفيذ.
وثيقة المجلس | القرار رقم 12489/26 بشأن إبرام اتفاق PRIMA مع المغرب
ويأتي هذا المسار في وقت تظل فيه زاوية قانونية مرتبطة بالنطاق الترابي للاتفاق مطروحة داخل البرلمان الأوروبي.
ففي 29 يوليوز 2026، وُجه سؤال مكتوب إلى المفوضية الأوروبية بشأن النطاق الترابي للاتفاق المعدل الخاص بمشاركة المغرب في PRIMA، مستنداً إلى الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الأوروبية المتعلق بوضع الصحراء الغربية ونطاق تطبيق الاتفاقات المبرمة مع المغرب.
وطالب السؤال بتوضيح الضمانات القانونية والإدارية التي ستطبق على المشاريع والتمويلات والأنشطة البحثية، وكيف ستتعامل المفوضية مع احتمال تقدم مؤسسات موجودة أو عاملة في الصحراء الغربية بطلبات للمشاركة في مشاريع ممولة في إطار الاتفاق، وما إذا كانت المفوضية قد أنجزت تقييماً قانونياً لنطاقه الترابي.
ولا يمثل هذا السؤال قراراً من البرلمان الأوروبي ضد الاتفاق، ولا حكماً جديداً من محكمة العدل الأوروبية بشأن PRIMA. فهو سؤال برلماني موجه إلى المفوضية، بينما كان البرلمان الأوروبي قد وافق قبل ذلك، في 8 يوليوز، على إبرام الاتفاق بأغلبية 573 صوتاً.
وتبقى هذه التفرقة أساسية حتى لا تختلط ثلاثة مستويات مختلفة: الاجتهادات القضائية السابقة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقات أخرى مع المغرب، والأسئلة التي يطرحها نواب أوروبيون بشأن كيفية تطبيقها على PRIMA، والمسار المؤسساتي الجاري فعلياً لإبرام اتفاق التعاون العلمي.
وعلى المستوى الثنائي الأوسع، سبق لـMarocActu24 أن تابع ملفاً آخر من العلاقات المغربية الأوروبية، بعدما كشفت وثيقة للحكومة الألمانية دعم برلين للترتيبات الأوروبية المغربية المرتبطة بالاتفاق التجاري، مع إقرارها بعدم امتلاك بيانات ألمانية مستقلة بشأن عدد من جوانب التنفيذ.
اقرأ أيضاً | اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي.. ألمانيا بلا تحفظات وتقر بغياب بيانات مستقلة
كما تناول الموقع برنامجاً أوروبياً آخر بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليون يورو للمغرب، يتضمن 80 مليون يورو من الدعم الميزانياتي، وهو ملف مختلف كلياً عن مساهمة المغرب البالغة 6.6 ملايين يورو في PRIMA، لذلك لا ينبغي الخلط بين التمويلين.
اقرأ أيضاً | دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب.. 80 مليون يورو مرتبطة بشفافية الميزانية والحماية الاجتماعية
وبذلك، فإن الجديد في اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 16 شتنبر ليس مبلغ 6.6 ملايين يورو ولا توقيع الاتفاق، فكلاهما معلن منذ مارس، وإنما وصول قرار إبرامه إلى محطة COREPER I ضمن المرحلة الأوروبية الأخيرة من مساره المؤسساتي.
وبعد استكمال هذه الإجراءات، سينتقل الاهتمام من المسار القانوني والمؤسساتي إلى الحصيلة العملية: عدد المشاريع التي ستشارك فيها الجامعات ومراكز البحث والمقاولات المغربية، وحجم التمويلات التي ستعود إلى الشركاء المغاربة، وما ستنتجه المشاركة فعلياً في ملفات الماء والزراعة والأمن الغذائي والابتكار إلى غاية نهاية 2027.